منذ فترة وجيزة ارتفعت أسعار الأدوية أضعاف ما كانت عليه في السابق بناء على مطالب أصحاب معامل الصناعات الدوائية ،بذريعة ضمان الاستمرار في تصنيعها بعد الارتفاع الكبير في تكاليف المواد الأولية وتمت في حينها الاستجابة لتلك المطالب.
اليوم تتكرر القصة، حيث تتعالى الأصوات للمطالبة من جديد برفع الأسعار بحجة ضرورة إيجاد حل سريع للخسائر المتتالية التي تتكبدها معاملهم نتيجة غلاء المواد الأولية وارتفاع كُلف الإنتاج وعدم تناسبها مع سعر الدواء في السوق المحلية، الأمر الذي أدى لفقدان وانقطاع العديد من الأصناف الدوائية من الصيدليات وندرتها في المستشفيات والمستوصفات وبالأخص أدوية الالتهابات والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة.
الغريب في الموضوع أن هناك الكثير من الأدوية التي تباع في الصيدليات تحمل تاريخ إنتاج يعود لعدة سنوات مضت وأسعار قديمة ومعدلة بخط اليد وهذا دليل على أنها كانت مخزنة من زمن وتكاد تفقد صلاحيتها بعد مدة وتباع بأسعار تفوق ثمن صناعتها فيما لو تمت حالياً ومع ذلك يصر أصحاب المعامل على أن تجارتهم خاسرة.
تصريحات أصحاب المعامل الدوائية دفعت أغلب الصيدليات لإخفاء الأدوية في خطوة احتكارية غير إنسانية، ومعظمها تحول لتجار يحتكرون الأدوية لبيعها بأسعار مضاعفة، حيث وصلت الأسعار إلى مبالغ خيالية، ما يضطر المواطنين لتكبد عناء ومشقة البحث عنها بعيداً عن مكان سكنهم تحت ضغط الحاجة إليها لأن الدواء أولوية وليس ترفاً أو كماليات والقضية قد تعني الحياة أو الموت بالنسبة للبعض.
ارتفاع أسعار الدواء وفقدانه مسألة تقض مضاجع الكثير من المواطنين لأن فاتورتها مرهقة وتفوق قدرة رب الأسرة أو العامل، الذي يعاني بالأساس من ضعف شديد في مستوى الدخل وزيادة بالنفقات وبالأعباء المادية الكبيرة ولاسيما في ظل الظروف الحالية، وفي مقدمتها جائحة كورونا، والهوة الكبيرة بين الدخل والأسعار .
شح الأدوية وفقدان الضروري منها وارتفاع أسعارها تتطلب التدخل السريع لوقف احتكارها وتهريبها أو تصديرها أو المتاجرة بها، وإيجاد حل يلبي حاجة المواطن وينصف أصحاب المعامل من خلال وضع حد للتدهور الحاصل بهذه الصناعة واعتبارها في مقدمة المواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، و تقديم التسهيلات للمصانع التي لا تزال في الخدمة من أجل تلبية حاجة الناس من الأدوية، ووقف تصدير الأدوية لحين تأمين و تغطية حاجة السوق المحلية منها.
أروقة محلية – بسام زيود