خلال زيارته لمحافظة الحسكة واللقاء مع الأسرة الزراعية والمنظمة الفلاحية وضع وزير الزراعة محمد حسان قطنا النقاط على الحروف فيما يتعلق ببذار القمح الذي وزعته القوات الأميركية على الفلاحين في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة في محافظة الحسكة، مؤكداً أنها (في غاية الخطورة) لأنها تؤدي إلى تدني المردود الإنتاجي، وتأتي ضمن إجراءات قانون قيصر ، وحدّد الوزير قطنا أسباب رفض البذور الموزَّعة من جانب الاحتلال الأميركي، بأنّها (مصابة بالآفات الزراعية، والإصابة مؤكدة من خلال تحليلها في أكثر من مختبر حكومي وخاص، وأنّ البذور مخلوطة ببذور أخرى، مثل الشعير، بالإضافة إلى أن هذا الصنف مرفوض في سورية منذ عام 1999، حتى لو كان سليماً وغيرَ مصاب، وأن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قامت، منذ سنوات، بمنع توزيع أي بذور قمح تحتوي على النيماتودا، مهما كانت نسبة إصابتها قليلة ومحدودة، وذلك حفاظاً على الإنتاج الزراعي والاقتصاد الوطني).
وعموماً فإن كلام وزير الزراعة جاء في الوقت المناسب الذي أحدث فيه توزيع البذار الكثير من اللغط والقلق لدى الفلاحين، لكن حقيقة الأمر أن ما حدث لا يحتاج إلى كثير من التبرير والتأكيد على خطورة ما قامت به قوات الاحتلال الأميركي عندما توزع البذار مجاناً على الفلاحين في الحسكة، لأنها لايمكن أن تفعل ذلك لخدمة الفلاحين وإنما لتدمير محاصيلهم وتخريب أراضيهم الزراعية .
إن المحتل الأميركي يعرف نقطة القوة في القمح السوري الذي يعتبر أحد أهم العوامل التي تستمد سورية منها القوة سواء في مواجهة الحصار أم تحقيق الأمن الغذائي واستقراره، ولذلك كانت الحرب منذ البداية تستهدف الزراعة بشكل عام ومحصول القمح السوري بصورة خاص، وتجلت هذه الحرب بأشكال مختلفة بدءاً من حرق المحاصيل مروراً بمنع الفلاحين من الزراعة والبذار وصولاً إلى إغلاق مراكز تسويق الحبوب وحرمان المنتجين من تسويق محاصيلهم لمراكز الشراء العائدة للدولة .
إن الاحتلال الأميركي مستمر في تدمير البشر والحجر والشجر بدءاً من تخريب الأراضي الزراعية وسرقة المحاصيل مروراً بمنع الفلاحين من تسويق محاصيلهم لمراكز الشراء التابعة للدولة السورية وصولاً إلى تهريب مخازين الحبوب وبيعها في الدول المجاورة، فهل من عاقل يمكن أن يقتنع بكرم الاحتلال الأميركي عندما يقوم بتوزيع البذار مجاناً على الفلاحين.
الكنز -يونس خلف