قرارات ليست في أوانها

 

خلال هذا العام الذي شارف على نهايته أصدرت الحكومة العديد من القرارات التي سيكون لها منعكسات سلبية في قادم الأيام وعلى كافة شرائح المجتمع دون استثناء، وسوف نستعرض بعض هذه القرارات ونبدأ من آخرها.

فقد أعفت وزارة الكهرباء الصناعيين من التقنين الكهربائي، حيث أصبحت التعرفة الجديدة ثلاثمئة ليرة للكيلو واط الساعي، بعدما كانت التكلفة اثنان وأربعون ليرة للكيلو واط الساعي، أما الصناعيون المعفيون جزئياً فيحتسب الكيلو واط بـ225 ليرة سورية، كمنشآت القطاع العام وبعض المناطق الصناعية والحجة ان (النفقات التي يتم الحصول عليها مقابل هذا الاشتراك تساعد وزارة الكهرباء في تنفيذ مشاريع تؤمن استمرار التغذية الكهربائية).

طبعاً لهذه القرارات آثار سلبية، فالزيادة بتعرفة الكيلو واط للصناعيين المعفيين من التقنين، ستزيد من تكاليف إنتاجهم، والتي ستحمل في نهاية المطاف للمواطن الذي تنعدم قدرته الشرائية بصورة متسارعة بانتظام.

ومن ناحية أخرى، إن التزويد بالطاقة الكهربائية المستمرة لمن يملك المال، يعني مزيداً من التقنين على من لا يملك إمكانية الدفع، وهذا ظلم وتمييز واضح.

وزارة التجارة الداخلية وفرت مواد التدخل الإيجابي لمادتي السكر وزيت دوار الشمس بالسعر الحر، فكيف استطاعت توفير هذه المواد بالسعر الحر وعجزت عن توفيرها بالسعر المدعوم على مدى أكثر من خمسة أشهر، أي خمسة دورات دعم ضاعت على المواطن .

يبدو أن جميع القرارات السابقة ستقود في نهاية المطاف إلى إلغاء هذا الدعم البسيط المقدم للمواطن بشكل نهائي وما الدراسة التي تعمل عليها الحكومة لتحديد الفئات التي تستحق الدعم من عدمه إلا مؤشراً ودليلاً واضحاً على ما ذهبنا إليه لأن هذه الدراسة إذا تحولت في نهاية الأمر الى قرار دون مناقشة مستفيضة ومعايير واضحة وتوفير إمكانيات كبيرة لتحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحق فهو ظلم كبير لغالبية المواطنين، فليس كل الأطباء والمحامين قادرين على الدفع خارج الدعم، وليس كل من يملك سيارة لا يستحق الدعم، لأن السيارة أصبحت حقاً للمواطن في ظل واقع وسائل النقل المتردي.

والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا خلق الاستثناءات لمن يتوفر لديه المال حتى في الخدمات العامة البسيطة كخدمة منح جواز سفر أو إجازة سوق، يبدو أن الجواب الذي تريد الجهات المعنية إيصاله بشكل واضح لا لبس فيه أن من يملك المال له الحق والقدرة على تسيير أموره وأعماله خارج كل القوانين والقرارات، ومن لا يملك المال فليبقى على قائمة الانتظار والتحسر، أي تكريس لدور الدولة الجابية وليس الراعية.

 عين المجتمع-ياسر حمزه –

 

آخر الأخبار
جميع الشركات أكملت تجهيز مواقعها.. معرض دمشق سيكون نموذجاً وطنياً مميزاً.. وترتيبات مبهرة بحفل الافت... الرئيس الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي لبحث ملفات الأمن ورفع العقوبات رسالة معرض دمشق الدولي بدورته الجديدة.. الانفتاح والشراكة مع العالم دمشق ترحب وتعتبر رفع العقوبات الأميركية تحولاً نوعياً يمهّد لمسار تعاون جديد تعزيز التعاون في مجال الطوارئ والكوارث بين سوريا والعراق معرض دمشق الدولي.. بوابات اقتصادية وآمال مشروعة لانفتاح أكبر "الرقابة المالية":  فساد "ممنهج" بتريليونات الليرات استهدف معيشة السوريين مباشرة جمعية "موصياد" التركية: فتح آفاق للتعاون مع سوريا وإطلاق منتدى اقتصادي دولي معرض دمشق الدولي.. منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف وعقد الاتفاقات تطوير العلاقات الاقتصادية بين "غرف التجارة السورية" و"التجارة والصناعة العربية الألمانية" محطة وطنية بامتياز.. في مرحلة استثنائية رسمياً ... الخزانة الأميركية تُعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا اجتماع جدة: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإبادة في غزة معاون وزير الصحة يتفقد أقسام مستشفى درعا الوطني سعر الصرف يتراجع والذهب يحلق الحملات الشعبية في سوريا.. مبادرات محلية تنهض بالبنى التحتية وتؤسس لثقافة التكافل عودة نظام سويفت تدريجياً.. خبير اقتصادي  لـ"الثورة": استعادة الروابط المالية وتشجيع الاستثمار نقطة تحول كبرى.. سوريا خارج قوائم العقوبات المالية والتجارية لمكتب "OFAC" الأميركي المبادرات الشعبية بريف إدلب... تركيب أغطية الصرف الصحي في معصران نموذجاً العمارة المستدامة في قلب مشاريع الإعمار.. الهندسة السورية تتجه نحو الأخضر