خلال هذا العام الذي شارف على نهايته أصدرت الحكومة العديد من القرارات التي سيكون لها منعكسات سلبية في قادم الأيام وعلى كافة شرائح المجتمع دون استثناء، وسوف نستعرض بعض هذه القرارات ونبدأ من آخرها.
فقد أعفت وزارة الكهرباء الصناعيين من التقنين الكهربائي، حيث أصبحت التعرفة الجديدة ثلاثمئة ليرة للكيلو واط الساعي، بعدما كانت التكلفة اثنان وأربعون ليرة للكيلو واط الساعي، أما الصناعيون المعفيون جزئياً فيحتسب الكيلو واط بـ225 ليرة سورية، كمنشآت القطاع العام وبعض المناطق الصناعية والحجة ان (النفقات التي يتم الحصول عليها مقابل هذا الاشتراك تساعد وزارة الكهرباء في تنفيذ مشاريع تؤمن استمرار التغذية الكهربائية).
طبعاً لهذه القرارات آثار سلبية، فالزيادة بتعرفة الكيلو واط للصناعيين المعفيين من التقنين، ستزيد من تكاليف إنتاجهم، والتي ستحمل في نهاية المطاف للمواطن الذي تنعدم قدرته الشرائية بصورة متسارعة بانتظام.
ومن ناحية أخرى، إن التزويد بالطاقة الكهربائية المستمرة لمن يملك المال، يعني مزيداً من التقنين على من لا يملك إمكانية الدفع، وهذا ظلم وتمييز واضح.
وزارة التجارة الداخلية وفرت مواد التدخل الإيجابي لمادتي السكر وزيت دوار الشمس بالسعر الحر، فكيف استطاعت توفير هذه المواد بالسعر الحر وعجزت عن توفيرها بالسعر المدعوم على مدى أكثر من خمسة أشهر، أي خمسة دورات دعم ضاعت على المواطن .
يبدو أن جميع القرارات السابقة ستقود في نهاية المطاف إلى إلغاء هذا الدعم البسيط المقدم للمواطن بشكل نهائي وما الدراسة التي تعمل عليها الحكومة لتحديد الفئات التي تستحق الدعم من عدمه إلا مؤشراً ودليلاً واضحاً على ما ذهبنا إليه لأن هذه الدراسة إذا تحولت في نهاية الأمر الى قرار دون مناقشة مستفيضة ومعايير واضحة وتوفير إمكانيات كبيرة لتحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحق فهو ظلم كبير لغالبية المواطنين، فليس كل الأطباء والمحامين قادرين على الدفع خارج الدعم، وليس كل من يملك سيارة لا يستحق الدعم، لأن السيارة أصبحت حقاً للمواطن في ظل واقع وسائل النقل المتردي.
والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا خلق الاستثناءات لمن يتوفر لديه المال حتى في الخدمات العامة البسيطة كخدمة منح جواز سفر أو إجازة سوق، يبدو أن الجواب الذي تريد الجهات المعنية إيصاله بشكل واضح لا لبس فيه أن من يملك المال له الحق والقدرة على تسيير أموره وأعماله خارج كل القوانين والقرارات، ومن لا يملك المال فليبقى على قائمة الانتظار والتحسر، أي تكريس لدور الدولة الجابية وليس الراعية.
عين المجتمع-ياسر حمزه –