نقطة مضيئة تُسجل لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بإفساحها المجال أمام الترخيص لمكاتب تشغيل خاصة، تقوم بالعمل على تأمين فرص عمل للشباب والشابات السوريين، في داخل سورية وخارجها، حيث يقوم طالب العمل بتقديم طلبه إلى أحد تلك المكاتب التي ستكون منتشرة في كل المحافظات، ويكون المكتب قد تلقى من جانب آخر طلبات من مراكز العمل ( مؤسسات وشركات خاصة ) تطلب فيها موظفين وعمال باختصاصات معينة، ويقوم المكتب بالتشبيك بين الطرفين، وتأمين رغبتهما، بتأمين العمل لطالبه سواء كان خارج سورية أم داخلها، وتأمين موظفين وعمال للمؤسسات والشركات الطالبة لذلك.
إنها مبادرة رائعة سنراها قريباً على أرض الواقع بعد أن وضعت الوزارة شروط الترخيص لهذه المكاتب، وهي على العموم شروط معقولة وكفيلة بزيادة انتشار هذه المكاتب التي يبدو أنها ستتنافس فيما بينها لتقديم الأفضل لطلاب العمل.
المريح في القرار أنه كان واضحاً في طريقة تعاطي المكاتب مع العاطلين عن العمل الذين يتقدمون بطلباتهم إليها، منعاً للإحتيال أوأي وعودٍ فارغة، حيث ربط القرار مستحقات المكاتب من طلاب العمل بشكلٍ لاحق، وبعد المباشرة بالعمل فعلياً، وبنسبة محددة غير قابلة للمساومات ولا لأي تلاعب، لأنها محدّدة بنسبة 5% من الأجور السنوية التي تكون مدوّنه بعقد العمل، إن كان هذا العمل بداخل سورية، و12% من تلك الأجور إن كان العمل خارج سورية ويسدد بالليرة السورية، وهاتين النسبتين المحدّدتين والواضحتين تؤخذان لمرة واحدة فقط، مهما كانت سنوات العمل.
ومع هذا فقد وضع القرار بالحسبان إمكانية التلاعب والتجاوز، أو على الأقل الخلافات بين الأطراف، فتصدى لهذا الاحتمال بتشكيل لجنة من عدة وزارات ستكون معنية بضمان سلامة هذا الأمر وهي مؤلفة من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والمالية، والإدارة المحلية، والاتصالات والتقانة، والخارجية عندما يكون العمل في الخارج، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وذلك لدراسة مختلف الاعتراضات والشكاوى التي يمكن أن تنال من سلامة هذه العملية، وثمة إجراءات وعقوبات بحق المخالفين.
رغم أننا تأخرنا كثيراً بالسماح بترخيص هذه المكاتب، ولكنّها في الحقيقة خطوة نوعية سنلمس آثارها الطيبة – على الأرجح – في تأمين فرص عملٍ للشباب المتراكمين في سوق العمل، الذين ينتظرون انفراجاً بفرصة تنقذهم من بؤس التعطيل ومخاطره على الحياة.
جميلٌ أن نجد في جملة المآسي التي تحيط بنا قراراً جدياً يساهم في حل مشكلة، كوردةٍ بين حقلٍ من الأشواك، فقد أرهقتنا القرارات المتلاحقة التي لا تعرف إلا زيادة المشاكل تعقيداً، وزيادة الطين بلّة.
على الملأ- علي محمود جديد