” إذا استطعنا أن ننظر إلى القطاع غير المنظم نظرة احترام للعاملين في هذا القطاع وتقديرهم وليس معاقبتهم سنكتشف ثروة هامة بين أيدينا ” الكلام كان للنائب الاقتصادي الأسبق عبد الله الدردري قبل سنوات الحرب حينها كانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي قرابة ٤٠ %، ورغم كل المحاولات آنذاك لتنظيمه إلا أنها باءت بالفشل.
اليوم ومع سنوات الحرب هناك أرقام شبه رسمية تؤكد أن نسبة مساهمته زادت بشكل كبير لتصل إلى ٦٥% ونسبة العاملين فيه تقارب ٣٠% مع تزايد العشوائيات وإقامة ورشات في أقبية المباني بعد تدمير المصانع والمعامل جراء الحرب.
بالتأكيد فإن اشكالية القطاع غير المنظم أو كما يُطلق عليه ” اقتصاد الظل ” تمثل السمة الغالبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المتناهية الصغر وهذا يؤثر بشكل سلبي على تلك المشروعات التي من المفترض أن تأخذ الشكل القانوني بعد جملة القوانين والتشريعات الداعمة لها ولدورها ومساهمتها في الاقتصاد السوري الذي بدأ بنفض غبار الحرب للبدء بمرحلة الانتاج والبناء.
ونحن بدورنا نسأل.. لماذا لم نستطع تنظيم هذا القطاع الذي بقي حتى وقتنا الحالي مثار جدل وتم الاكتفاء فقط بعدد من الأبحاث والمحاضرات التي تشرح ماهية هذا القطاع والجوانب الإيجابية والسلبية له بعيداً عن أي حل حكومي عملي؟.
لا ننكر الجانب الإيجابي لهذا القطاع الذي استفادت منه دول كثيرة لاسيما في الحروب والأزمات كونه ساهم بشكل كبير بالتخفيف من البطالة وزيادة دخول بعض الشرائح مع خلق عجلة إنتاج في السوق.
لكن بالمقابل هذا القطاع كان خارج حسابات التحصيلات الضريبية الأمر الذي خسر خزينة الدولة مبالغ مالية لا يستهان بها وهذا يفرض على الجهات الحكومية قوننة هذا القطاع الهام من خلال قانون يجعله شريكاً مع الدولة ويتناسب مع الظروف الراهنة، لذلك المطلوب اليوم وأكثر من وقت مضى تضافر جهود الجميع من القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والحكومة لوضعه على السكة الصحيحة.
الكنز – عامر ياغي