بلا مقدمات نسأل : من يخاطب السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في التعميم الذي أصدره ودعا فيه لأن تكون عملية البيع وفق منظومة القيم الأخلاقية التي تربى عليها تجار سورية .؟!
السيد الوزير طالب في النداء الذي وجهه بالتشدد مع حالات التلاعب بالأسعار بعد صدور مراسيم زيادة الرواتب وأن تكون مناسبة الأعياد فرصة مناسبة للمحبة وبالتوازي مع ذلك أوعز الوزير سالم لمديري التجارة الداخلية بالمحافظات باتخاذ أشد العقوبات بحقّ كلّ متلاعب بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بعد مراسيم الزيادة وتكثيف دورياتهم في الأسواق بالمحافظات، واتخاذ أشد العقوبات بحقّ كلّ من يفكر باستنزاف مرسوم زيادة الرواتب والأجور لزيادة أسعار مواده وتنظيم الضبوط وفق القانون .
وبالعودة إلى الأسئلة هل من يقوم برفع الأسعار واستنزاف زيادة الرواتب والأجور يمكن أن يستجيب لمثل هذه الدعوات؟ هل من يمتص كلّ ما في جيوب المواطنين ويحتكر المواد والسلع هو من ضمن المنظومة الأخلاقية التي يتحدث عنها الوزير سالم؟
عشنا وشاهدنا في مراحل الدراسة أن العقوبات والتوبيخ من قبل بعض المعلمين غالباً يكون لمن لا يغيب عن الدوام وللمجتهد ، والتعميم الذي أصدره السيد الوزير يعود بنا إلى معادلة المرسل والمتلقي ولمن نتوجه بالرسالة الإعلامية ومن هو جمهورها ، وهذا بالمناسبة يأتي في سياق المهام المكلفة بها لجنة الدعم الإعلامي التي قلنا عنها انها بحاجة إلى إعلاميين وليس إلى مسؤولين وموظفين لاسيما أنه في مقدّمة مهامها توحيد الخطاب الإعلامي والتهيئة للقرار المزمع إصداره .
الأمر ليس بهذه البساطة أن نخاطب التجار ( دوكمة ) وإنما ثمة حقيقة أن هناك من التجار والفعاليات الاقتصادية بدءاً من بائع المفرق إلى أكبر تاجر لا يحتاجون إلى تذكير بالمنظومة الأخلاقية ، في حين هناك بالمقابل من هم خارج هذه المنظومة ولا جدوى من مخاطبتهم وإنما تطبيق الأنظمة والقوانين وملاحقتهم وردعهم بكلّ الطرق .
أما الأمر الآخر الذي يمكن أن يكون الحل الأمثل فهي بإجراءات مشددة والضرب بيد من حديد كلّ من يفكر باستنزاف أي مكسب إضافي يعزز من قدرة المواطن على تحسين معيشته ، والحل أيضاً أن تتحول الوعود إلى حقائق عبر العمل المؤسساتي بدءاً من تحديد كلف المواد ونسب أرباحها بشكل حقيقي وتسعيرها بسعر منصف للتاجر والمواطن لكي يحاسب على التزامه بالسعر وأيضاً تعزيز جهاز حماية المستهلك ونزاهته والحدّ من هيمنة أشخاص وشركات خاصة على السوق خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن و نشر قوائم بأسعار المواد الأساسية تكون بمثابة دليل للمواطن.
أسرعوا إلى وضع خطة فورية شاملة للحدّ من ارتفاع الأسعار التي أكلت الأخضر واليابس وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأقل كلفة ممكنة إضافة إلى معالجة التجاوزات أو الممارسات التي تسهم في ارتفاع الأسعار ، وبذلك تتحول الأقوال إلى أفعال وتؤكد الحكومة أنها بالفعل تضطلع بحماية المواطنين وإلا فعندما تفشل الحكومة في وضع حلول للمشاكل التي تعترضها وجب عليها أن تعيد حساباتها من جديد وتعيد تقييم مسيرتها فليس من الحكمة ولا من فلسفة العمل المؤسساتي الحكومي أن يتحمل المواطن الأعباء عن الحكومة التي تقع في صميم واجباتها، والأمثلة في هذا السياق كثيرة منها على سبيل المثال أن الرقابة التي يريدها المواطن هي التي يمكن أن تحدّ من تغول يد التجار وتحكمهم بالأسعار
وتضبط الأسعار وتضمن توفير جميع السلع وخاصة الغذائية منها بأسعار مناسبة .
لقد ذهبت الأمور إلى فقدان السيطرة على السوق المحلية ، وإذا كان ثمة صعوبة في السيطرة على فلتان الأسعار فإن المواطن بات بحاجة إلى مؤسسات وهيئات وربما مجلس وطني لحماية المستهلك ،لأن واقع الحال لايحتاج إلى مؤشرات ودلائل كثيرة للقول :إن حماية المستهلك باتت خارج التغطية لا بل الشبكة ضعيفة جداً .
الكنز – يونس خلف