هروب إلى الأمام..

الهروب إلى الأمام.. هي العبارة الوحيدة التي تلخص حال بعض المؤسسات الاقتصادية المعنية باحتياجات المواطن اليومية والمعيشية..

أما الهروب إلى الأمام، فهو خلق مشكلة غير هيّنة، أي وبعبارة أخرى فهو خلق مشكلة أكبر من الحالية لصرف النظرعنها، بحيث يصل المتلقي مواطناً كان أم مشاهداً إلى قناعة مفادها (ليتنا بقينا على همّ تلك الأولى)..!!.

“التجارة الداخلية” تقع في مشكلة تصريحاتها ووعودها بتسليم المواطن كامل مستحقاته منها، فتخلق مشكلة جديدة في آلية مصممة خبط عشواء لتوزيع الخبز عبر المعتمدين في دمشق وريفها، في خطوة تتقزّم معها مشكلة الزيت النباتي حتى تتضاءل.

وزارة المالية لديها مشكلة شرائح تكاليفها العشوائية وفوضى التعامل مع رسوم البيوع العقارية، فتخلق مشكلة في آلية التكليف لتكون الأولى أقل هماً وبذلك يكون الهروب إلى الأمام، وعلى ذات المنوال نسجت مؤسسة التأمين التي لم تتمكن حتى اليوم من إدارة ملف التأمين الصحي، ولم تتمكن من تقديم رقم ولو تقريبي عن أرباح الشركات مقدمة الخدمة وامتيازات مديريها ومجالس إداراتها، فتهرب للأمام بدراسة تُقَرّ عن رفع مبلغ التأمين الصحي، في وقت تتفنن فيه شركات تقديم الخدمة الصحية في معاناة المواطن.. والتأمين ومن فوقها المالية في وادٍ آخر..

الأمثلة على هذه الخطة في القطاعين العام والخاص أكثر من أن تحصى أو تُعَدّ، وممارسوها كُثُر كثرة الحجر والتراب، وفي وقت يعتبر فيها أولئك أنها ضرب من ضروب الحذلقة والالتفاف على الإحراج أو الفشل، يعرف المواطن تماماً كل تلك المؤسسات ووزاراتها ويعرف تماما الصادق من الهارب إلى الأمام منها..

أما السؤال الأهم في الأمر: لماذا لا يتم توثيق تصريح كل مسؤول وتاجر وصناعي واعتباره خطة ملزمة له للفترة اللازمة لتحقيق ما ورد في تصريحه؟.

الكنز- مازن جلال خيربك