تفاؤل وصدى إيجابي ملحوظ لمشهد أكثر تميزاً وقبولاً للتعليم المهني، مع إصدار السيد الرئيس بشار الأسد قانون ينظم مسار هذا التعليم ويرفع سوية خريجيه، وأهميته في تحويل مدارسه إلى منشآت اقتصادية ترفد سوق العمل بخريجين ذوي خبرة ومهارة تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل من جميع الاختصاصات المطلوبة فيه.
إذ أن التعليم المهني ولسنوات عديدة من إحداثه بأقسامه الثلاثة سواء تجاري أم صناعي أم نسوي لم يحقق أهدافه التي تم تحديدها من هكذا تعليم، من شأنه أن يحدث حالة مهمة وتطوراً في العملية التعليمية، من حيث تخفيف العبء عن التعليم العام، ولحظ الجانب المهني لدى الطلاب عبر التدريب العملي المدعم بالجانب النظري وفق مناهج تلبي الغاية المطلوبة لهذا الأمر.
وإشكالية موضوع التعليم العام والمهني بقيت تتكرر مع كل عام دراسي، مع صدور نتائج امتحانات التعليم الأساسي وميول الأغلبية العظمى من الطلاب نحو التعليم العام، والهروب من شبح التعليم المهني، كونه لايلبي طموحهم في متابعة الدراسة الجامعية وتخصصاتها المتعددة لاحقاً، كما أن طلابه يضعون في اعتبارهم التسرب منه والتقدم للثانوية العامة كأحرار لمصيره المبهم لهم.
ومع المزايا التي تضمنها هذا القانون الجديد تزداد النظرة التفاؤلية، لاسيما ما يتعلق بربط الإنتاج بالتعليم وما يمكن أن يحققه الإنتاج من مردود مادي مهم لجميع أطراف الإنتاج من طالب ومدرسة ومدرس، حيث إتقان المهنة أمر في غاية الأهمية لإنتاج يعطي أكبر قدر من هذا المردود، وفي ظروف تبدو الحاجة فيها ماسة جداً لهكذا مردود.
إضافة لما يتعلق بالولوج لسوق العمل لطلاب هذا التعليم والذي بحد ذاته يعتبر جانباً ضرورياً يشغل بال الكثيرين من الطلاب والأسر، لجهة تأمين دخل مادي من ذلك، مع تأمين العمالة اللازمة لمستلزمات الإنتاج، خاصة مع فتح المجالات أمام الطلاب في التسويق والإنتاج والترويج وإجراء العقود.
وتبقى الآمال معلقة لتغيير الصورة النمطية والنظرة المجتمعية الدونية التي علقت بالتعليم المهني، حيث مسؤولية الجهات المعنية في تطبيق تعليمات القانون الجديد، والمتابعة المستمرة لرصد أفضل النتائج من هذا التطبيق، وبما يحقق المصلحة العامة للتعليم المهني المنتظر ليكون أكثر تطوراً وقبولاً من قبل الجميع.
حديث الناس- مريم إبراهيم