على مدار أربعة أيام شهد هذا الأسبوع لقاءات نوعية لوزراء في الحكومة هم المعنيون بشكل مباشر بملف الدعم وما يثار حوله من إعادة هيكلة تتضمن استبعاد فئات من الدعم والإبقاء على معظم المستفيدين حالياً من الدعم والذين هم غالباً من العاملين في الدولة أو المتقاعدين أو العسكريين.
وخلال الجلسات الأربعة التي شهدتها قاعة الاجتماعات في مؤسسة الوحدة مع صحفيي “الثورة وتشرين” بلغ حد التطمينات التي أطلقها الوزراء الأربعة (الاقتصاد، التجارة الداخلية، النفط، الاتصالات) بحيث كان من الواجب الاقتناع بأن ما يجري الاستعداد للإعلان عنه قريباً حول ملف الدعم يلقى العناية والدراسة الكافية والبحث في أدق التفاصيل بما يفضي إلى نتائج أقرب إلى الإنصاف بحيث لا يتم استبعاد من هو مستحق، وأن يحظى المستحق بكامل الدعم الذي توفره الدولة للشرائح الضعيفة ومحدودة الدخل.
ولعل أكثر ما أثار الجدل هو موضوع الملكية، كأن يملك المواطن أكثر من بيت في المحافظة الواحدة، وسيارة محركها فوق 1500 CC وسنة صنعها من 2008 وما بعد، حيث أن هذا المعيار فيه الكثير من الإشكاليات التي قد لا تعطي النتائج الصحيحة في تحديد الشرائح المستهدفة، ومع ذلك فقد جاءت التطمينات بأن الموظف ومحدود الدخل لن يتم المساس به فيما يتعلق بالسيارة، لكن بالنسبة لملكية البيوت فهذا الأمر ما زال قيد الدراسة.
حتى الآن يجري الحديث عن 20 معياراً يشمل شرائح مختلفة من المجتمع قد يتم استبعادها من الدعم، والأمر ما زال قيد الدراسة المتأنية كما علمنا من وزراء الحكومة الأربعة الذين تحدثوا باستفاضة عن أدق التفاصيل فيما يختص بهذا المشروع.
النتائج كانت مؤلمة بالتأكيد على حد اعترافهم لكن الخطوات القادمة ستكون بالاتجاه الذي يخفف عن كاهل الشرائح الأضعف في المجتمع من خلال توجيه كتلة الدعم التي ستوفرها الدولة من استبعاد الشرائح المحددة، وتوظيفها لتحسين معيشة المواطنين ولرفع مستوى الخدمات وغيرها.
وإلى أن يتم إقرار ما يلزم بخصوص ملف الدعم ينتظر المواطن أن يقترن قول الحكومة بفعلها لجهة النظر بواقع الشرائح الاجتماعية الأضعف مادياً والسعي لتحسين أوضاعها المعيشية من خلال حزمة من القرارات والإجراءات لتكتمل معها عملية إعادة هيكلة الدعم وتعطي النتائج المرجوة.
حديث الناس -محمود ديبو