على عكس ماهو متوقع.. هيئة التأمين تعلن عن جنوح مقدمي الخدمة الطبية للانضمام لشبكة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

الثورة – خاص
كشف مدير عام هيئة التأمين في سورية الدكتور رافد محمد عن زيادة كبيرة في عدد مقدمي الخدمة الطبية المنتسبين إلى الشبكة الطبية بشكل أكبر من المتوقع، بسبب تعديل التغطية التأمينية للوحدة الطبية والجراحية والمخبرية…إلخ وزيادة قيم استخدام البطاقة لذات السبب، وضمن الحد المتوقع تماما.

ثقة عائدة
وبين محمد في تصريح خاص “للثورة” أن الاجتماع الذي قام في هيئة التأمين مؤخرا برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي تناول التأمين الصحي وكيفية زيادة انتشاره في سورية، وتعزيز الثقة به في المجتمع، وانهاء حالة التأخر في سداد مستحقات مزودي الخدمة الطبية، في القطاع الخاص التأميني.

النظر للشكوى
إضافة إلى عرض بعض الأرقام والمؤشرات المعبرة عن العشرة أيام الأولى من تطبيق التعديلات على التامين الصحي المقدم من الدولة . وعرض لبعض الإشكاليات والشكاوي التي وردت من حاملي البطاقة خلال هذه الأيام العشرة والطريقة التي عولجت بها الشكوى كحالة خاصة، و الإجراء المتخذ لمعالجة سبب الشكوى التي تعبر عن الحالة العامة …
استنفار..
وتابع مدير هيئة التأمين في تصريحه “للثورة” إن الجميع في حالة استنفار سواء في الهيئة أوفي مؤسسة التأمين التابعة للدولة وفي شركات إدارة النفقات الصحية الخاصة والمسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ محفطة التأمين الصحي للعاملين في الدولة ، لأي شكوى ويتم معالجتها خلال دقائق.
حل فوري
في الوقت الذي بادرفيه وزير المالية في نفس الاجتماع لحل بعض معوقات العمل التي تقع خارج نطاق العمل التأميني، لضمان وصول الخدمة التأمينية إلى مستحقيها، ولدعم تغيير واقع سوق التأمين لتعزيز مساهمته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدعلى تحمل شركات إدارة النفقات الصحية لمسؤولياتها في ضبط نفقات التأمين الصحي

جدية وحزم
واعتبر الوزير ياغي أن المقاربة الحكومية لملف التأمين الصحي أعطت الحل الجذري لمشكلاته، والمسؤولية أصبحت لضبط الأن في إيصال الخدمة و إدارة نفقاتها، و هو الموضوع الذي تنظر إليه الحكومة بمنتهى الدقة والجدية والحزم، وعلى كافة الجهات والأطراف أداء دورها.
لافروقات أسعار
بنفس الوقت تم التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع حاملي البطاقة، وتوضيح حقوقهم… وعلى اتخاذ كل ما يلزم لمنع سداد أية فروقات أسعار تفوق بطاقة التأمين عند الطبيب والمستشفى، والالتزام بنسبة التحمل المقرة ١٥% في باقي الخدمات الطبية، وهذا شرط مسبق على مقدم الخدمة أن يلتزم به، ان أراد الانضمام إلى الشبكة الطبية.
وفي هذا فالتقييم مستمر لكافة تفاصيل الخدمة، بهدف تحسينها الدائم لمصلحة الموظف.
الأسعار الرائجة
يذكر أن آخر تطورات التأمين الصحي للعاملين في الدولة السورية .. تم باعتماد التغطية التأمينية مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الأسعار والكلفة والأجور الرائجة، وبالتالي عدم سداد مبالغ إضافية من قبل حامل البطاقة وذلك من بداية شهر كانون الثاني 2022. وإلغاء نسبة تحمل الموظف حامل البطاقة أي مبالغ لدى الطبيب والمشفى.
وتخفيض نسبة التحمل في (المخابر، الصيدلية، الأشعة) إلى 15٪ ورفع الحدود المالية للمنافع خارج المشفى(معاينات، أدوية، تحاليل، أشعة) إلى 200 ألف ليرة ورفع الحد المالي للمنافع #داخل المشفى ( عمليات جراحية وغيرها) إلى مليوني ليرة ، كما تم إلغاء النسبة التي تحصل عليها شركات الإدارة من الفواتير الطبية، بحيث تصبح أتعاب تلك الشركات من قسط التأمين، تصحيحا للعمل التأميني.
إساءة استخدام
وتقول هيئة التأمين إن إساءة الاستخدام من قبل كل الأطراف (مزود الخدمة، الموظف حامل البطاقة، شركات الإدارة) يؤثر أولاً وأخيراً على حاملي البطاقة، لذا يجب اعتماد الحرص اللازم من الأخوة حاملي البطاقة. حيث تمّ فصل عدد من مقدمي الخدمة الطبية من الشبكة الطبية لثبوت إساءة استخدام التأمين وإدخال مطالبات وهمية.
تقييم الشركات
ولهذا سيتم تقييم أداء شركات الإدارة وتوزيع العمل عليها وفق هذا التقييم، تحفيزاً لها لتحسين أداء خدمة للموظف. ومن هنا تقوم الهيئة بإجراءات كثيرة لضبط استخدام التأمين الصحي، بهدف ضمان وصول الخدمة إلى مستحقها الفعلي بالجودة العالية التي تليق به. وهذه الإجراءات تشمل جميع الأطراف بدءاً من شركات الإدارة إلى مقدمي الخدمة الطبية وصولاً إلى الموظف (حامل البطاقة). ويتم التعامل بمنتهى الدقة والجدية والحزم مع أي حالة سوء استخدام، ولن تدخر الهيئة أي جهد في هذا الإطار. .

وأخيرا تؤكد هيئة التأمين على الأخوة مقدمي الخدمة الطبية (طبيب، مشفى) عدم تقاضي أي مبالغ مالية عند استخدامها من حامل البطاقة … وباقي مقدمي الخدمة الطبية 15٪ فقط.

وعلى الأخوة الموظفين عدم المبادرة أو القبول بسداد أي مبالغ تحت مبرر فروقات الأسعار. والتواصل في حال الشكاوى مع الهيئة على الرقم الرباعي 3061 011 أو مع المؤسسة العامة السورية للتأمين 9902 011. وكذلك تحميل التطبيقات الإلكترونية لشركات الإدارة، التي تحقق الشفافية في معرفة كل تفاصيل الخدمة.