وكالات – الثورة- حرر التقرير الإخباري ريم صالح
سياسة الحصار والعقوبات الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين على الشعب الفنزويلي، لم تثن الحكومة الفنزويلية عن مواصلة العمل للنهوض باقتصاد البلاد الذي أنهكته تلك العقوبات.
وقد أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده عادت إلى مسار النمو الاقتصادي بعد سنوات من الحصار والمقاطعة، مشيراً إلى أنّ فنزويلا وصلت إلى حد إنتاج مليون برميل نفط يومياً، ورحّب مادورو بانتهاء فترة امتدّت على 4 سنوات شهدت خلالها البلاد معدّلات تضخم جامح، وتوقّع أن تبلغ نسبة النمو 4% للعام 2021.
وكالة ( ا ف ب) نقلت عن مادورو قوله خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الوطنية، أمس السبت: “اليوم أستطيع القول إنّ فنزويلا بعد 5 سنوات من حرب المقاطعة والحصار الاقتصادي عادت إلى مسار النمو الاقتصادي”، مضيفاً أنه “خلال الثلث الثالث من العام الماضي ،حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 7.6%، وبالنسبة لإنتاج النفط فقد وصلنا خلال الشهر الماضي إلى رقم مهم بتحقيق إنتاج يومي يبلغ مليون برميل”.
ورحّب الرئيس مادورو بانتهاء فترة معدّلات التضخم الجامح وقال:” هذا الأمر يجعلنا متفائلين. لقد تجاوزنا عبء التضخم الجامح. بفضل الكثير من الانضباط والعمل والجهود. بفضل الكثير من الذكاء والجرأة والحكمة، خلال العام 2022 سنسلك طريقًا من أجل تسوية التضخم”.
وأكد الرئيس الفنزويلي أن “النمو السنوي المتوقع للعام 2021” يبلغ “أكثر من 4%”، متحدثًا أيضًا عن نسبة نمو بلغت 7% في الربع الثالث من العام، وأضاف: “2022 ستكون سنة الانبعاث، سنشهد توسعًا للاستثمار” رغم “الحرب الاقتصادية” التي تشنّها الولايات المتحدة.
هذا وسجّلت فنزويلا العام 2021 تضخماً تراكمياً بنسبة 686,4% بحسب المصرف المركزي، ما يعني خروج البلاد من مرحلة تضخم جامح بدأت في 2017.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنّ إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في فنزويلا، بعد 7 أعوام من الركود، تراجع ليصل إلى مستوى أدنى من إجمالي الناتج المحلي في هايتي.
يشار إلى أن الولايات المتحدة شددت من فرض عقوباتها الجائرة على الشعب الفنزويلي، بعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وكان لقطاع النفط الفنزويلي النصيب الأكبر من تلك العقوبات، الأمر الذي دفع إلى تصعيد التوتر بين البلدين.