الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
احتفالات الذكرى السنوية لمراكز الاحتجاز ومعسكرات الاعتقال ومنشآت التعذيب ليست أحداثاً تقويمية يمكن إعادة استخدامها في شريعة الإنسان، ولكن عدم تذكرها، ومتى تم وكيف يستمر استخدامها سيكون فقداناً للذاكرة لا يُغتفر.
في كانون الثاني 2002 بدأ أول سجناء ما يسمى بشكل سخيف “الحرب على الإرهاب”، والتي تم إعلانها بمثل هذا الفهم المشوش من قبل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، في الوصول إلى سجن “كامب إكس راي” المشيد حديثاً في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، والذي كان من المفترض وقتها أن يكون منشأة مؤقتة وبعيدة عن الأنظار. إلا أنها بدلاً من ذلك، أصبحت مساهمة دائمة وفريدة للممارسات السياسية الأمريكية، مما أدى إلى إضعاف الإجراءات القانونية الواجبة والحريات المدنية.
بعد عقدين من الزمان، قضى حوالي 779 سجيناً وقتاً هناك، وقبل إرسالهم إلى المعسكر، عانى هؤلاء المعتقلون من الاختطاف والتعذيب في المراكز التي تديرها الولايات المتحدة في الدول الحليفة. المديرة السابق لوكالة المخابرات المركزية، جينا أسبيل كان لديها أكثر من مجرد إطلاع على هذه العملية، حيث أشرفت على عمليات في “موقع أسود“ في تايلاند متخصص في استجواب المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.
كان خليج غوانتانامو تجربة مجنونة وقاسية حول كيف يمكن للأطراف القانونية والمطالبات المزورة للقانون أن تعمل على نزع الصفة الإنسانية والحط من قدرهم. تم تطويره من قبل أشخاص يُفترض أنهم على دراية بتقاليد قانونية ليبرالية ولكنهم حريصون على إجراء استثناءات في محاربة عدو مفترض.
اعتُبر المعتقلون “مقاتلين أعداء غير شرعيين”، وبالتالي تم وضعهم خارج الحماية الرسمية للقانون الإنساني، وتعرضوا للحرمان من النوم والتغذية القسرية والاحتجاز المطول والضرب والأوضاع المجهدة ومجموعة متنوعة من أساليب التعذيب الأخرى.
في عام 2005 سخر نائب الرئيس ديك تشيني من التلميحات بأن السجناء يتعرضون لسوء المعاملة: “إنهم يعيشون في المناطق الاستوائية ويتم إطعامهم جيداً، لديهم كل ما يمكن أن يريدوه، لم تكن هناك أي دولة أخرى في العالم تعامل الأشخاص الذين عقدوا العزم على قتل الأمريكيين بالطريقة التي نعامل بها هؤلاء الأشخاص”.
وقد أشار بيان مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 15 حزيران 2009 إلى قرار الرئيس أوباما بالتأثير على إغلاق المعتقل بحلول 22 كانون الثاني من العام التالي، لكنها أقرت أيضاً بالمشكلة المستمرة إعادة المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث قد يكون على استعداد لقبولهم.
وفي نهاية إدارة أوباما، ظل المعتقل يعمل، على الرغم من انخفاض عدد السجناء فيه، حيث أثبت الكونغرس عرقلته بشأن هذه القضية، لكن كانت هناك أيضاً معارضة للإغلاق من مختلف أذرع الحكومة، بما في ذلك البنتاغون.
لم يكن لي ولوسكي، المبعوث الخاص السابق لأوباما لإغلاق غوانتانامو، إلا أن يتعجب بشدة من هذا الجزء الذي يبدو أنه غير قابل للتدمير من البنية التحتية القانونية: “كانت هذه الفوضى نتيجة لقراراتنا الخاصة بالتورط في التعذيب، واحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى دون تهمة، وإنشاء لجان عسكرية معطلة ومحاولة تجنب إشراف المحاكم الفيدرالية”.
وفي عام 2018، وقع ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يُبقي السجن العسكري مفتوحاً، مكرراً بأن الإرهابيين ليسوا مجرد “مجرمين” بل “مقاتلون أعداء غير شرعيين”. ولاحظ بشدة أن إطلاق سراح أي من هؤلاء الأفراد من غوانتانامو كان خطأ.. في الماضي، أطلقنا بغباء مئات الإرهابيين الخطرين لمقابلتهم مرة أخرى في ساحة المعركة”.
وبمناسبة الذكرى العشرين لافتتاح السجن، كانت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، صوتاً آخر يدعو إلى إغلاق المعسكر.. كما أن الرئيس جو بايدن، مثل الرئيس باراك أوباما من قبله، وعد بإغلاقه، لكنه فشل حتى الآن في القيام بذلك.
وعلى الرغم من كونه وصمة عار دائمة، إلا أن المنشأة لا تزال مفتوحة بشكل مزعج، وهو تذكير بوجود تجاوزات قانونية حيث ترغب الولايات المتحدة في احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى، دون محاكمة أو تدقيق.
بقي 39 سجيناً، ثلاثة عشر منهم رهن الاعتقال لأجل غير مسمى.. تصل الدعوات لإغلاق السجن العسكري إلى ذروتها من حين لآخر، لكنها تتضاءل في النهاية أمام آلية البيروقراطية الخانقة، ولكن للأسف إنها بالفعل مأساة كبيرة أن تُعاد تجربة غوانتانامو بدلاً من إلغائها.
المصدر: Global Research
