الثورة – ماجد مخيبر:
بهدف الربط بين التدريب والإنتاج وتخريج كفاءات قادرة على الدخول لسوق العمل بجدارة، عقد اجتماع تنسيقي بين وزارات الصناعة و التربية والنفط والثروة المعدنية والزراعة من أجل وضع أسس عملية لتفعيل القانون رقم ٣٨ المتعلق بتحويل الثانويات المهنية إلى مراكز إنتاجية وتفعيل آليات تدريب الثانويات المهنية كمراكز إنتاجية، وافتتاح ورش إنتاج وصالات لبيع المنتجات تنفيذاً للقانون ٣٨ لعام ٢٠٢١.
وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية وفقا للتعليمات التنفيذية للقانون ٣٨ وسيتم منح سجلات صناعية للثانويات والمعاهد الصناعية للدخول في سوق العمل، لافتاًَ إلى أن القانون هو نقطة تحول مفصلية في عمل الثانويات والمعاهد الصناعية للانطلاق برؤية جديدة وتغيير ذهنية العمل لديها.
كما أبدى وزير الصناعة جاهزية الوزارة للتعاون مع وزارة التربية والتنسيق في العمل تجنباً للهدر وأن يكون التنافس بين الثانويات والمعاهد الصناعية على تحقيق أعلى العوائد العلمية والربحية وضرورة التعاون والتشبيك مع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة للتكامل واستثمار التجهيزات والآلات الموجودة فيها لإنتاج متكامل بكلفة اقتصادية تحقق عوائد تعود بالنفع على المدربين والطلاب وتؤدي لتطوير التجهيزات الموجودة لديها.
وزير التربية أكد على أهمية هذا اللقاء الاستراتيجي بعد صدور القانون ٣٨، والعمل على تنسيق الجهود لتطوير العمل في الثانويات الصناعية والمعاهد بما يلبي حاجة السوق، والعمل على التطوير الصناعي من خلال الخطط الاستراتيجية وصولاً لتهيئة أفراد قادرة على الدخول إلى سوق العمل، داعياً مديري الثانويات الصناعية والمعاهد إلى تشجيع الاستثمار بالشكل الأمثل، وتخصيص جزء من العوائد لصيانة التجهيزات، والحصول على الأرباح، وتحويل الثانويات والمعاهد إلى مراكز تعليمية ومراكز إنتاج والانتقال من عقلية الموظف إلى صاحب منشأة، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على أي عمل يطور القطاع الصناعي.
