لا تزال ظاهرة التأخير في تنفيذ المشاريع على اختلاف أنواعها من قبل بعض الجهات المتعهدة لتلك المشاريع تحول دون تحسين الواقع الخدمي والإقتصادي في محافظة اللاذقية، رغم كلّ الجهود التي تبذلها محافظة اللاذقية، وذلك لعدم مراعاة التخصص في تلزيم المشاريع كما يقول معظم المختصين!!
وأيضا لاستمرار غياب المناقصات والذهاب إلى عقود التراضي كيفما اتفق!!.
حيث نرى من خلال تتبع تنفيذ تلك المشاريع أن الجهات المختصة بتنفيذ الطرق تحصل على أقل العقود من مشاريع الطرق!!.
و كذلك الأمر بالنسبة للمشاريع المائية و الصرف الصحي!!.
من هنا تبدأ المشكلة في تأخير وضع المشاريع في الخدمة، وتبدأ أيضاً عمليات تبرير التأخير ومن بعدها تذهب الأمور إلى تعديل فروقات الأسعار، حيث يصبح إستكمال المشروع المتأخر لعدم جدية وتخصص الجهة المتعهدة مرتبط بصرف فروقات الأسعار بدلاً من تغريم تلك الجهات نتيجة التأخير!!.
الأمثلة كثيرة ومنها مشاريع صغيرة جداً متأخرة، وأيضا مشاريع كبيرة متأخرة والأسباب واحدة!!.
لا بدّ أمام هذا الوضع من قيام الجهات المعنية في المحافظة على القيام بدراسة حقيقية لواقع تلك المشاريع والوقوف على أسباب التأخر قبل الحديث عن فروقات الأسعار، وأيضاً التدقيق في مدى مطابقة التنفيذ للشروط والمواصفات المحددة في كلّ مشروع.
اروقة محلية- نعمان برهوم