رفع سقوف القروض للمصارف العامة بكل مسمياتها والحديث عن إمكانية رفع سقوف قروض شراء المنازل و ترميمها ودخول أنواع جديدة من القروض .. عنوان عريض شهدناه خلال الفترة الماضية وهي خطوة سليمة وضرورية في ظل مايحصل من عدم جدوى قيمة القروض الصغيرة أمام هول الأسعار.
كما أن الأمر يمكن أن يشير إلى تراجع إمكانية العودة إلى الوراء لجهة الأسعار بشكل عام وهذا يعني التأقلم مع الحالة الراهنة، ولكن كيف تلقى الخطوة هذه المرة من يحتاج هذا النوع من القروض؟ ولاشك أن الغالبية في انتظار مثل هذه القرارات وفيها شيئ من التسهيلات وفي الوقت ذاته أيضاً المصارف بانتظار تحريك مالديها من كتلة مالية.
وبصراحة فإن نسبة جيدة اتجهت نحو الاستفادة من قروض المصارف العامة رغم الاعتراف بصعوبة الشروط وتراجع القدرة المادية وبالتالي وجود عبء سرعان مايتحول لحمل ثقيل على أصحاب الدخول المحدودة، وأخرى لازالت قيد التريث رغم الحاجة الشديدة نتيجة لضعف الإمكانية وتحديداً مايتعلق بالفائدة المرتفعة لمثل هذه القروض، وربما حاولت الجهات المعنية التخفيف من وطأة هذا الأمر بزيادة عدد السنوات لبعض القروض الشخصية لكن بقيت هذه الخطوة غير كافية أمام الدخل المحدود.
ومن الطبيعي اليوم مع الحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها نحو الانطلاق والعمل.. التوجه نحو قطاع المصارف ومدى قدرته على إنعاش السوق المحلية و سد بعض الحاجات الضرورية للناس خاصة على صعيد تمويل مشروع صغير أو شراء وإكساء منزل، وهذا ضروري إذا كان هناك جدية في تحسين الواقع الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي، فالحصول على القرض المالي أحد عوامل إنعاش المشاريع الصغيرة وتحولها فيما بعد لمشاريع أكبر.
ولعل الخطوة الأولى بدأت نحو الاستفادة من الكتلة المالية الجامدة للمصارف والتي باتت تشكل عبئاً وتحويلها إلى سيولة بيد من يحتاج لتحسين وضعه المعيشي على أي صعيد.. لكن لازالت هذه الخطوة تنتظر خطوة مواكبة في تحسين الدخل والرواتب لتكون هناك مقدرة على الاستمرار في منح هذه القروض، وضمان عدم تحولها إلى هم جديد من الهموم المعيشية للمواطن من جهة.. وللجهة المقرضة في القدرة على تحصيلها من جهة أخرى.
وهذا مانسمعه من خلال التصريحات المتكررة حول أسباب إعادة هيكلة الدعم وتحويله لصالح تحسين الدخل و القدرة الشرائية والإنتاج واستقرار الليرة السورية.
الكنز- رولا عيسى