غريب فعلاً ما يحصل في أسواقنا تسونامي ارتفاع أسعار يجتاح كلّ المواد والسلع مع بورصة تغيير سعر يومي، وفي بعض الأحيان ساعي، وعبارة أي عرض يقدم للمشتري اليوم سيتغير غداً هي السائدة على لسان الباعة خاصة عند الحاجة لمواد وتجهيزات وأدوات كهربائية أو حاسوبية وغيرها الكثير.
مؤشرات واضحة وضوح الشمس عن حالات احتكار وقحة تمارس من تجار مواد الجملة والمنتجين خاصة يلمسها المواطنون عند حاجتهم لمواد محددة، وحتى المسؤولون يشيرون لها عبر تصريحاتهم بطريقة أو بأخرى عن قيام بعض التجار باحتكار المواد، ومع كل ذلك تبدو إجراءات مواجهة هذه الحالات والتصدي لها بحزم أكثر من متواضعة، ولعلّ ما تقع عليه يد عناصر الرقابة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غيض من فيض ما يحصل في السوق.
من هنا فإن حالة الطمأنينة التي بثّها رئيس الحكومة مؤخراً وأكد من خلالها أنه لن يكون هناك أزمة غذاء في سورية مع استمرار توريد المواد الغذائية خاصة الأساسية منها وجملة الإجراءات المتتابعة التي تتخذها الحكومة بما يتوافق مع التطورات الحاصلة بالمنطقة ستبقى على أهميتها بفعالية وتأثير ضعيفين إذا لم تدعم بإجراءات عملية على الأرض ليس أقلها دعم القدرة الشرائية للمواطن والعمل على التفكير جدياً بتعويض معيشي لائق يمكّن الأسر من تأمين أبسط مقومات الحياة، فالمواطن الذي يدرك ويقدر تطمينات الجهات المعنية بعدم حصول أزمة غذاء أو نقص بالمواد الأساسية لديه مشكلة أكبر في وصوله لمرحلة العجز التام في تأمين هذا الغذاء لذلك يبدو التدخل الإنقاذي له هنا من أصحاب القرار ضرورة ملحة جداً.
إلى جانب خطوات أخرى مهمة منها محاصرة حالات الاحتكار وصولاً لمتابعة وصولهم للقضاء ومحاسبتهم على استغلال حاجة الناس ووضع البلد في ظروف صعبة وقاسية على الجميع والعمل على دور أكثر قوة وحضوراً لمؤسسات ومنشآت الدولة كافة التي يمكن أن تكون موادها داعماً لسدّ بعضاً من متطلبات السوق كالسورية للتجارة التي لم تضطلع بدورها ومهامها كما يجب حتى اللحظة لجهة تدخلها الإيجابي لصالح المستهلك بالسعر لا أن تكون موادها توازي أسعار السوق وفي بعض المواد والسلع تفوقه وعدد من معامل ومنشآت القطاع العام الصناعي كمعامل الألبان والكونسروة التي يفترض أيضاً دعمها وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول منتجاتها للسوق.
الكنز- هناء ديب