نهى علي:
لم تنجح عشرات الجمعيات الخيرية في سورية بتبرير وجودها خلال سنوات الحرب الطويلة على بلدنا، لم تنجح حتى في تبرير وجودها وبقائها كجمعيات ناشطة فعلاً في الشأن الإنساني، ولم نسمع ما يمكن أن يعلق في الذاكرة عن نشاط حقيقي لجمعية، أو بصمة إنسانية رغم أن مثل هذه الظروف التي نمر بها هي بيئة خصبة لمن يسعى لتأكيد حضوره في مجال الدعم الاجتماعي لأصحاب الحاجة، بل ما تسرب من أخبار عن الكثير من الجمعيات كان عبارة عن انكشافٍ لقصصِ فسادٍ مخجلةٍ.
لن نطيل الوقوف عند الجمعيات التقليدية الكثيرة الموجودة في بلدنا، بل سنقف عند وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتقدم مهام الشأن الاجتماعي على الشق الآخر المتعلق بالعمل، في التسمية التي تحملها هذه الوزارة، وحقيقة الشأن الاجتماعي هو المهم حالياً، لكن هناك الكثير من التساؤلات تمس عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة في الجانب الخاص بالشؤون الاجتماعية، وبالأخص الجمعيات التي عرفنا أنها أدوات مهمة تنظم الوزارة من خلالها النشاط الإنساني والإغاثي، ولاندري ماهو السبب الذي أدى إلى شبه انكفاء لوزارة الشؤون، إذ يقتصر الفعل الإنساني المنظم على جمعيات ومشاريع إنسانية برعاية الدولة وليس الحكومة، ولم تكن الوزارة المعنية فاعلة بل منفعلة، وهذا هو مايثير التساؤلات.
ألم يكن – مثلاً- من الممكن أن تبادر الوزارة إلى تحفيز أو تنظيم مبادرات لرجال أعمالٍ ومتمولين كبار لتأسيس جمعية، أو جمعيات في كافة المحافظات هدفها حزمة توجهات إنسانية، مثل إيواء المشردين أو مساعدة العائدين إلى بيوتهم في المناطق المحررة لترميمها.
ومبادرات مشابهة بأن تتواصل الوزارة مع مغتربين ومتمولين سوريين كبار في الخارج، و هناك سوريون وطنيون في الخارج مستعدون لمساعدة بلدهم وأهلهم لو أن وزارة الشؤون بادرت وأعلنت عن تأسيس جمعية كبرى مهمتها مثلاً دعم ومساندة من لفحتهم الحرب بأشكال مختلفة من أمراض وإعاقات وفقد المعيل… ومختلف الحالات الناتجة عن الاستهداف المباشر لبلدنا.
القصد أن يكون دور الوزارة هنا محدداً بالتنظيم وإدارة المبادرة، فكما نعلم بما أن قطاع الأعمال لايمكن أن ينتظم في مجال المبادرات الإنسانية من تلقاء نفسه، أو يؤسس لمثل هذه الجمعيات، فغالباً يتركز اهتمام رجالات هذا القطاع على الاستثمار والربح، وليس للشأن الإنساني، الذي يكون شخصياً.. يقوم به رجل أعمال بمفرده، أما العمل الإنساني المنظَّم بين مجموعة رجال أعمال فيحتاج إلى تنظيم وإدارة، وهذه مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية وليس سواها، بما أن الشأن الاجتماعي هو الهاجس الذي يجب أن يكون محور عملها، هاجسها في هذه السنوات الصعبة.
