فضحت الأزمة الأوكرانية كذب الغرب، كما فضحت لصوصية أنظمته المالية واستباحتها لملكيات المودعين والمستثمرين في هذه الدول، فالأمر لم يتوقف عند حجز أكثر من ٣٠٠ مليار دولار لروسيا في بنوك الغرب، إذ تم استباحة الملكيات الشخصية بحجز ممتلكات الأفراد الروس المقيمين في هذه الدول، وفتح منازلهم وإسكان الأوكرانيين فيها، فأي مصداقية لأنظمة هذه الدول وشعوبها؟… وكيف سيتعامل العالم مع الأنظمة المصرفية والتحويلات والإيداعات المالية في قادم الأيام؟ وأين ستجد الأموال ملاذاتها الآمنة بعدما فضحت الأزمة الأوكرانية نوايا الغرب وكذب ادعاءاته بصيانة الحقوق والدفاع عنها؟.
الغرب أول من سيدفع ضريبة سياساته، وستفصح الأيام القادمة عن الضريبة الكبرى التي ستدفعها شعوب هذه الدول، والتي بدأت ترفع صوتها مع أنها لم تصل بعد إلى حالة المواجهة الحقيقية مع الواقع لأنها لا زالت تصرف من مدخراتها في المخازن والمنازل وما صادرته من ممتلكات الدول الأخرى وشعوبها.
الكرامات والحقوق تحفظها الأوطان الأصيلة للشعوب، وفي الحالة السورية نموذجاً واضحاً تعززه الحالة الروسية، ولو أن السوريين كانت مدخراتهم في المصارف السورية لكانوا حصلوا عليها ولو تأخر الأمر ولم تذكر التجارب أن أحداً من السوريين ضاعت أمواله في المصارف السورية، ولكنها ضاعت في المصارف اللبنانية، والأموال الروسية تتعرض اليوم لنفس الأمر، وسبق ذلك الأموال الليبية والأموال العراقية.
الحرب الأوكرانية كشفت بشكل صارخ عدم إمكانية الاستمرار بالأنظمة المصرفية المتبعة، واستحالة تفرد الدولار في التعاملات بين الدول ولا بد من تنويع سلة العملات، كما كشفت الأزمة الأوكرانية عنصرية الغرب وعدم اعترافه بحقوق الشعوب إلا بقدر ما تخدم مصالحه، وأن الديمقراطيات والحريات أكبر كذبة دافع عنها الغرب لسنوات طويلة.
الأمر الأخطر فيما يجري بأوكرانيا أن يُعتبر الكيان الصهيوني ملاذاً آمناً لأموال الكثيرين من رجال الأعمال، وأن تتحول مطاراته مستقراً لعدد كبير من الطائرات الخاصة برجال الأعمال، سيما وأن أموال أزمة الرهن العقاري في عام ٢٠٠٨ انتقلت إلى الكيان الصهيوني واستخدمت في قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وبناء وحدات لإسكان المهاجرين الجدد الذين تم نقلهم من عدد من الدول.
معاً على الطريق -معد عيسى