الثورة – تحقيق جهاد اصطيف – حسن العجيلي:
مع حلول العام الجديد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية سواء الخضراوات والفواكه أو المواد التموينية أو اللحوم وغيرها ، وعلى الرغم من أن هذا العام اختلف كثيراً عن سابقيه حتى اللحظة، خاصة أمام الارتفاعات المتكررة والمتتالية للأسعار، يرى المواطنون أن الخطوات التي تتخذها الجهات المعنية لجانب ضبط الأسعار في الأسواق وكبح جماح وطمع بعض التجار، خاصة في حلب غير كافية ولم تؤت أكلها لأن التجربة والواقع أكبر برهان عما نقوله..
*الافتقار إلى العرض..
وهنا تشير تأويلات المواطنين إلى أن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في بداية العام الجديد وما تلاها من أحداث، هو نتيجة الافتقار إلى التحكم في العرض، وهو بالضبط ما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع، وقد أدى بطبيعة الحال الارتفاع الأخير في أسعار الوقود ” بالسوق السوداء ” إلى تفاقم المشكلة أكثر فأكثر ، حيث وصلت أسعار اللحوم إلى سقف جديد مرتفع، إذ بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن إلى 30 ألف ليرة سورية ، وشرحات الدجاج إلى نحو 15 ألف ليرة على سبيل المثال، وكذلك لم يقتصر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على بعض السلع ، بل امتد إلى سلع تموينية، وبات ملحوظاً التغيير في الأسعار لدى محال الغذائيات.
*العثور على فرصة..
وهنا أيضاً بات الكثير من المواطنين، سواء بحلب أم غيرها يبحثون عن طرق لتوفير المال، مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ولكن هل يمكنك العثور على فرصة لشراء سلعة غذائية أرخص في الأسواق المحلية ؟.
يجيب ” جابر ” أنه في الوقت الحالي، لا يتمتع الناس بالعديد من الفرص على ما يبدو لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار معقولة من أجل توفير المال، ويردف قائلاً: يمكنك تجنب شراء سلع غالية الثمن عبر الذهاب إلى الأسواق بشكل مباشر، أو عبر محال الجملة.
فيما يذهب ” كمال ” إلى أبعد من ذلك بكثير إذ قال : لا تزال أسواق حلب تشهد تقلبات متتالية ومتزايدة في رفع الأسعار وغلاء المواد على مختلف أنواعها، في حين نجد المواطن المغلوب على أمره يجهد في محاولة للبحث عن ” هدية “، بمعنى أي سلعة، تتناسب مع دخله المحدود ، بل الذي بات مهدوداً، خاصة لفئة الموظفين المعترين أمثالنا.
*عملية البحث ما زالت جارية !..
ويبدو أن عملية البحث عن ” الهدية “، سواء متوسطة أو منخفضة التكلفة وتنال إعجاب ” ربة المنزل ” في الوقت ذاته، لم تعد بالأمر اليسير بالنسبة ” لأحمد ” الذي أضاف أن معظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وفي ظل ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية لم يعد بمقدورهم تأمين متطلبات المنزل ولو بحدوده الدنيا بعد أن عزفوا عن الكثير من حاجياتهم الضرورية ، ليصبح هاجسهم اليومي والحقيقي تأمين لقمة العيش لأسرهم بشق الأنفس كما يقال.
* امتداد بارتفاعات الأسعار ..
ولم يقتصر على ما يبدو ارتفاع أسعار المواد الغذائية على بعض السلع، بل امتد إلى سلع تموينية، وبات ملحوظاً التغيير في الأسعار لدى محال الغذائيات.
وبحسب أحد أصحاب المحلات، فإن سعر كيلو الطحين وصل إلى ” ٣٣٠٠ ” بعد أن كان ” ٢٣٠٠ ” ليرة، كما وصل سعر البيضة الواحدة إلى نحو ” ٥٠٠ ” ليرة، وليتر الحليب إلى أكثر من ” ٢٣٠٠ ” ليرة.
وبلغ سعر كيلو السكر نحو ” ٣٧٠٠ ” ليرة سورية، وكيلو الأرز ٣ آلاف ليرة، وكيلو الشاي بـ ٣٠ ألف. أما القهوة التي يدمنها أهالي حلب، فقد وصل سعر ربع الكيلو الواحد مع الهال إلى نحو ” 10 ” آلاف ليرة سورية.
وبلغ سعر كيلو البرغل بنوعيه الخشن والناعم إلى نحو ” ٤٥٠٠ ” بعد أن كان ” ٢٦٠٠ ” ليرة، وسعر العدس الأحمر نحو ” ٧٠٠٠ ” آلاف ليرة بعد أن كان يتراوح حول ” ٤٠٠٠ ” آلاف ليرة ، والفريكة ” ١٢ ” ألف ليرة، وحتى ملح الطعام لم يسلم فارتفع سعره ليصبح بأكثر من ” ٤٠٠ ” ليرة.
• الخضار و الفواكه أيضاً لهما قصة
وبعيداً عن الغذائيات فقد سجلت الخضار والفواكه أسعاراً خيالية تفوق قدرات معظم المواطنين فالبطاطا مثلاً سجلت ارتفاعاً ملحوظاً ليستقر سعر الكيلو حالياً بنحو ” ٢٥٠٠ ” ليرة للنوع الجيد و ” ٢٢٠٠ ” للنوع الثاني ، كما ارتفعت البندورة بنسبة فاقت التصور ليستقر سعرها حالياً عند عتبة الـ ” ٣٥٠٠ ” ليرة ، أما الخيار في وصل سعره هو الأخر إلى نحو ” ٤٠٠٠ ” ليرة.
وبالانتقال إلى الفواكه ، فقد ارتفع سعر البرتقال الجيد إلى ” ١٥٠٠ – ٢٠٠٠ ” ليرة ، أما الموز فقد حافظ على سعره بنحو ” ٣٥٠٠ ” – علماً أن المادة مستوردة – أما التفاح فالعادي منه يباع بنحو ” ٢٠٠٠ ” ليرة، والفريز يتراوح بين ” ٣٠٠٠ و ٣٥٠٠ ” ليرة.
*حماية المستهلك تتابع..
أمام ما تقدم قال المهندس “أحمد سنكري طرابيشي” مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب إن المديرية تتابع موضوع مراقبة الأسواق والمحال باستمرار ، وذلك عن طريق دورياتنا المنتشرة في أحياء المدينة لمراقبة هذه المسألة، فضلاً عن أخذ عينات تحليل مخبري لمطابقتها وفق القياسات السورية.
وكشف طرابيشي” عن أن المديرية نظمت منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم نحو ” ٢٤٥ ” ضبطاً بشتى المخالفات، منوهاً أن الأسعار حالياً ، خاصة الخضار والفواكه بدأت تتراجع عما كانت عليه في بداية رمضان الذي يشهد مثل كل عام طفرة في زيادة الأسعار.
*وماذا بعد ..؟؟!!
بالطبع لا يمكننا في هذه العجالة أن نتحدث عن السلع كافة بمختلف أنواعها، إلا أننا أردنا أن نسوق بعض العينات التي تمس حياة المواطن أكثر، وأن نعتبرها مؤشراً لما يجري حقيقة في أسواقنا ، وإن خفت بعض الأسعار للخضار والفواكه قليلاً إلا أنها تبقى خارج حسابات المواطنين ، خاصة كما قلنا أصحاب الدخل ” المعدوم ” ، وهنا يمكننا القول مجدداً إن عملية ضبط الأسعار لم تكن مرضية يوماً ما، ويبدو أن الحل الأمثل هو مراقبة الأسواق بأقصى جدية كانت، ولعل التقليل قدر الإمكان من تدخل التجار هو خير ما نقوم به ، خاصة عندما تصل الأمور للحاجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، ليبقى آخر الكلام ، ألم يحن الوقت لنرى ونلمس كمواطنين بالفعل تراجعاً وعقلانية في مسألة الأسعار؟.