لا يختلف اثنان على أن ما تعيشه كرة القدم السورية حالياً من أحداث في مسابقاتها المحلية وكذلك ما كان عليه حال كافة منتخباتنا الوطنية خلال مشاركاتها الخارجية و تنَّقُل هذه المنتخبات بين فشل و آخر، لا يختلف اثنان على أن كلّ ما سبق ذكره يضعنا أمام توصيف واقعي و دقيق للمرحلة التي تعيشها كرتنا و هو أنها المرحلة الأسوأ.
الأمر لا يتوقف عند حالة الفوضى و انسحابات بعض الأندية من مباريات الدوري الكروي الممتاز و لا يقتصر أيضاً على حالة السخط الجماهيري الكبير نتيجة الأداء الإداري المترهل لأعضاء اللجنة المؤقتة تحت قبة الفيحاء، كما أن الحكاية ليست حكاية أخطاء تحكيمية يمكن تصنيفها تحت مسمى أخطاء بشرية و لكنه عبارة عن ابتكار للفوضى من خلال تجاوز القانون في أكثر من مناسبة و عدم دراسة تبعات أي قرار و سنأتي على ذكر واقعتين تؤكدان ما نذهب إليه لناحية اختلاق الفوضى.
طبعاً الواقعة الأولى تمثلت بتعيين طاقم حكام أردني لقيادة قمة الدوري بين فريقي تشرين و الوثبة و هو قرار خاطئ بالمطلق لأنه نزع الثقة بقدرات حكامنا و في ذات الوقت يدفعهم للمطالبة بمعاملة تشبه معاملة الحكام الأجانب من حيث الأجور لطالما أن القائمين على كرتنا لديهم القدرة على استقطاب حكام أجانب، فيما يمكن القول أن الواقعة الثانية تمثلت بتجاوز القانون و عدم تطبيقه من خلال ابتداع قرار إعادة مباراة أهلي حلب مع الوثبة و هو قرار دفع و سيدفع الكثير من الأندية للمزايدة والمغالاة في اعتراضاتها مطالبةً بإعادة مباريات أخرى !.
كلّ ما سبق يؤكد أن من يقود كرتنا حالياً قد سبق الجميع في ابتداع الفوضى و بالتأكيد فإن ما هو قادم سيكون أسوأ للأسف على اعتبار أن القيادة الرياضية تتخذ موقف المتفرج.
ما بين السطور -يامن الجاجة