يبدو أن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي عاد إلى الواجهة من جديد لكن هذه المرة من خلال تشكيل لجان حكومية تم إعطاؤها المرونة والصلاحيات بشكل أكبر للبدء بإعادة هيكلته وتطوير القوانين التي من شأنها تحقيق ذلك بحسب كلام المسؤول عن هذا القطاع ، والمسؤول ذاته كان قد صرح منذ عام تقريباً بأن إصلاح هذا القطاع أكبر من وزارة الصناعة.
هل كانت مشكلتنا في هذا القطاع تشكيل لجان، فمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي أُشبع دراسات وخططاً ودار في أروقة الحكومة لسنوات طويلة حتى قبل الحرب على سورية، لكن للأسف لم تتمكن تلك القرارات واللجان التي عُقدت على مرّ السنين من وضع رؤية واضحة للبدء بعملية إصلاحه.
جميعاً نعلم أن القطاع الصناعي عانى ويعاني حالياً من مشكلات كثيرة أثقلت كاهله وأضعفت إنتاجيته وأدت لترهل شركاته وكان الفساد أحد المسببات الرئيسية لما وصل إليه .
لذلك بات لزاماً على الجهات المسؤولة عن هذا القطاع الإسراع بالعمل على إصلاحه كي لا يبقى عنوان الإصلاح مجرد شعار براق يتردد مع كل حقيبة وزارية من خلال طرح دراسات وسيناريوهات على الورق ليس إلا، خاصة بعد الإعلان عن ١٨ عرضاً لتأهيل شركات تعود للقطاع العام .
كلام جميل فيما لو طُبق بالفعل على أرض الواقع مع منح المرونة والتسهيلات الكافية لذلك والأهم إصدار حزمة إصلاحات متكاملة تحمل في طياتها حلولاً جذرية لمعالجة أوضاع تلك الشركات سواء أكانت رابحة أم خاسرة .
دعونا نتفاءل بأن هناك حلولاً قادمة للنهوض بهذا القطاع خاصةً أن إصلاحه هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي بشكل عام ويجب أن تتصدر فيه الصناعة قاطرة المشهد الاقتصادي بالتشارك مع الزراعة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على كافة المستويات وهنا بيت القصيد فنحن بحاجة إلى الإنتاج أولاً وثانياً وثالثاً .
الكنز – ميساء العلي