على مدى الأشهر الماضية، ونحن نعيش موجة غلاء لم يسبق لها مثيل، وراءها أناس همهم الوحيد تكديس الملايين، حيث تسارعت نسبة التدهور المعيشي للمواطن، واتسعت الهوة المتسعة أصلاً ما بين الأجور والدخول.
فرغم أن الأسواق متخمة بكافة أنواع السلع، ولكن هذا المواطن لم يعد يستطيع شراء حاجاته الأساسية لأن ثمنها أصبح خارج قدرته الشرائية، هو فقط يشتري الحد الأدنى.
جميع حملات الرقابة التموينية لم تفلح مع هؤلاء التجار والمستوردين، إغلاق محلات ومتاجر لمدد طويلة دون جدوى.
ولم تفلح محاولة استنهاض الجانب الخيري والإنساني لديهم، من خلال إطلاق مبادرات رسمية وأهلية لحملهم على تخفيض أسعار منتجاتهم، من مبادرة وزارة الأوقاف الشهيرة (خفض أسعارك زكاتك)، إلى مبادرة (من المنتج إلى المستهلك) ولكن دون جدوى، لأن المعالجة خاطئة، وما زلنا نتجاهل أساساً مشكلة ارتفاع الأسعار، وهي أن عمليات البيع والشراء متحكم بها من حيث الكم والسعر في أسواق الهال، ومن قبل التجار المستوردين، فنحن بلد زراعي ومهما ارتفعت تكاليف الإنتاج فلن تنعكس ارتفاعاً جنونياً أو غير مبرر على المواد الغذائية، أي أن وراء الأكمة ما وراءها وهناك أناس يصرون على زيادة معاناة الناس دون رادع من أخلاق أو ضمير، متخذين من موضوع العقوبات الظالمة المفروضة على سورية حجة وذريعة لهم لتبرير رفعهم للأسعار.
إن التصريحات المتكررة المرافقة لجملة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية كقروض السلل الغذائية والأسواق الخيرية لم تعد تقنع أحداً، وتعكس عجز هذه الجهات في إيجاد حلول حقيقية لهذا الوضع المعيشي الذي يزداد تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال ودرجة الاحتكار والذي بدأ ينتج كوارث اجتماعية وإنسانية، لا يحمد عقباها.
عين المجتمع -ياسر حمزة