ثورة أون لاين – شعبان أحمد :
في الحقيقة لم ندرك حتى الساعة مفهوم الحكومة للترشيد وضغط النفقات ومكافحة الهدر والفساد
وحتى الساعة أيضا لم ندرك الخطة المتبعة من قبلها "الحكومة" للقضاء على هذه الظواهر والتي لا تفتأ تتغنى بمكافحتها صباح مساء…
الأمر نفسه ينسحب على تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسواق ولجم جشع تجار الأزمة …!!
أيضا لم ندرك الاستراتيجية المتبعة….!!
أقول : لم ندرك … لأن الأقوال تقاس بالنتائج… فنسمع يوميا جعجعة ولا نرى طحيناً…!!
وحسب ما هو متبع و معلوم فإن الحكومة هي صاحبة الصلاحية باختيار المديرين و المسؤولين و تصدر صكوك تعيينهم بهدف تنفيذ سياساتها الأنفة الذكر
وهنا نرى أن سؤالاً هاماً يجب أن يُطرح: ما هي المقاييس التي تعتمدها الحكومة عند تعيين مسؤول أو مدير ما….؟!
وعكسه صحيح: ما هي المعايير التي يتم بموجبها عزل مدير أو وزير أو مسؤول…؟!
ليتبعه سؤال أخر: هل هناك تقييم موضوعي وشفاف عند التعيين وعند العزل…؟!
هل هناك مكتب متخصص بالمتابعة والمراقبة لأداء هذا المسؤول أو ذاك ؟!
نشك بذلك … وإلا ما المبرر من استمرار مسؤول ما في منصبه رغم أن الجميع يدرك أنه فاقد للأهلية… ؟! وما مبرر عزل مسؤول أو مدير من منصبه رغم أنه حقق نجاحا في اداء مؤسسته و اردف الخزينة العامة بإيرادات مالية …؟!
البعض -ونحن منهم- توقعوا أن تُحدث الأزمة الشرسة التي تقودها قوى الشر العالمي الصهيووهابي انقلاباً في جوانب العمل الحكومي والمؤسساتي.. وأن تُحدث خلية عمل تُبقي اجتماعاتها مفتوحة تُقيم العمل والأداء …. تُحاسب المسيء وتُكافئ الناجح….وتبحث عن الأفضل لمواجهة تداعيات الأزمة…
على مبدأ : في زمن الأزمات نحتاج إلى كفاءات استثنائية ….. وأيضاً إلى اتخاذ قرارات استثنائية ترقى إلى مستوى الأزمة…. وتكون عونا للوطن والمواطن …. وليست عليه…..
واللبيب بالإشارة يفهم…