في أحدث تقرير اقتصادي قدمه اتحاد نقابات العمال هناك تأكيد جديد على محدودية الجهات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية ولاسيما فيما يخص التوسع والانفاق الجاري والاستثماري بسبب ظروف الحرب والحصار وضعف الإيرادات وتفاقم عجز الموازنة، الأمر الذي أثر وسيؤثر على الصرف للمشاريع ذات الطابع الإنتاجي الفوري والاستثماري المستقبلي .
لكن ورغم سوداوية المشهد الاقتصادي مازال الباب مفتوحاً أمام حلول إسعافية فورية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي من خلال تقديم جرعات دعم إضافية للقطاعات التي تشكل الحامل والمنقذ لما وصل إليه اقتصادنا.
وهنا سنقف عند نقطة مهمة تتعلق بأسواقنا التي لم تنجح بالامتحان خلال شهر رمضان بل كانت النتيجة صفر من عشرة بطريقة التعاطي الحكومي لضبط الأسعار التي ارتفعت بشكل غير مسبوق مع تزايد احتكار القلة لأهم المواد والسلع التي تمس الحياة اليومية للمواطن.
فكل ما سمعناه من تصريحات للجهات المسؤولة عن التسعير كان مجرد كلام على الورق واقتصر على فرض نشرات سعرية كان لها دور سلبي في السوق كونها شرعنت لتجار السوق المزيد من الارتفاعات على حساب أصحاب الدخل المحدود.
مؤخراً تم طرح مصطلح التسعير الجبري أو التسعير القسري بهدف فرض تسعيرة مخفضة تُلزم الصناعيين والتجار بها بغض النظر عن التكلفة، لكن يبدو أن الجهات المسؤولة نسيت أو تناست ماذا سيكون أثر ذلك وخاصة لجهة توافر المواد والسلع في السوق، فالتاجر والصناعي لن يبيع بخسارة كعادته بل سيلجأ لأساليب ملتوية تزيد الوضع سوءاً.
لا نعتقد أن مسألة التسعير أُحجية إذا ما استطاعت الجهات الوصائية الوصول إلى معيار تأشيري صحيح يناسب ويراعي وضع المنتج والتاجر وبائع المفرق والأهم المواطن الذي يتحمل بالنهاية تلك الارتفاعات السعرية .
الأمر يحتاج إلى فواتير صحيحة وحقيقية مع تعزيز القدرة التنافسية وإيجاد البيئة الملائمة لتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار واتخاذ إجراءات لضمان اعتدال الأسعار وبالتالي خفضها وحماية المستهلك.
المواطن ينتظر حلولاً لكبح تلك الارتفاعات التي باتت لا تطاق ولا نعتقد أنها مستحيلة إذا ما توافرت الإرادة مع فرض تشريعات ناظمة لآلية التسعير والعلاقة ما بين المنتج والتاجر والبائع .. للوصول إلى سعر عادل.