يغضّ مجلس مدينة حمص النظر بدوائره الفنية وكوادره المختصة النظرعن العديد من القضايا المتعلقة بالوضع الخدمي وينام مرتاح الضمير في العسل وكأن شيئاً لا يحدث، والدليل ما يتم ارتكابه من مخالفات وعلى رأسها مخالفات البناء حتى غدت مرضاً مزمناً تصعب معالجته أو الشفاء منه، كما يسيء إلى المنظر الجمالي للمدينة ويشوهه. عدا عن الإشكالات المستقبلية وما تحمله في طياتها من أمور تبقى عالقة لسنوات وسنوات كي يستطيع المواطن أو الجهة صاحبة العلاقة حلَّها أو التخلص منها.
إن عبارة “يغضّ النظر” غير كافية لوصف تعامل المجلس مع المخالفات ومرتكبيها، فهو أيضاً يتغاضى عنها وإلاّ ما معنى أن تُرتكب المخالفات في وضح النهار وعلى مرأى من الجميع..؟؟ وما معنى أن يكون عدد المناطق المخالفة في مدينة كحمص حوالي 16 منطقة..؟ وما معنى أن يتم تشييد طوابق إضافية دون التأكد من السلامة الإنشائية للمباني؟
جميع هذه الأسئلة نضعها في عهدة مجلس المدينة الموقر أم أنه ينتظر حتى تقع الكوارث غير المحمودة وتُزهق بسببها الأرواح كما حصل منذ عامين في حي المهاجرين عند انهيار مبنى مخالف ووقوع ضحايا بسبب السرعة في إنجازه.
طبعاً، لن نبالغ إذا قلنا إن الكثير من المخالفات تتم بالتنسيق بين العاملين في مجال البناء وبعض ضعاف النفوس في المجلس، حيث ينصحون المواطن باختيار التوقيت المناسب للبدء بالعمل، فتأتي ورشة البناء يوم الخميس بعد الظهيرة، ليتم تشييد أبنية بين ليلة وضحاها، تصبح مع الأيام كحقل ألغام لا ندري متى ينفجر أي لغم فيه..!! ولا نعرف تبريرات المجلس في عدم تنظيم تلك المناطق ليصبح العمل فيها نظامياً مثلها مثل أية منطقة أخرى داخل التنظيم. وعندها سيكون مجلس المدينة هو المستفيد الأول من خلال الضرائب المفروضة على التراخيص، وكذلك المواطن لأنه سيشيد بناءً نظامياً ومتيناً دون أن يضطر لدفع المعلوم.