مخطئ … لا بل واهم، كلّ من يعتقد ولو للحظة أن اجتماعات اتحاد غرف التجارة يمكن أن تخرج في يوم من الأيام ولو قيد أنملة من عباءة السيناريوهات والهمسات والرسائل المشفرة والإيحاءات التي يتم الإعداد والتحضير لها وإخراجها باحترافية عالية جداً داخل الأروقة الضيقة لمكاتب الأعضاء الذين لا يريدون أن يسمعوا كلمة “واجبات” لا في مجالسهم الضيقة، ولا خارجها.
ليس هذا فحسب، فحتى شعار اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف تجارة “الأمل بالتكاتف والعمل المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية” كان حبراً على يافطة ليس إلا، والدليل هو إصرارهم واتفاقهم المسبق على ركن كلّ الحالات المنتشرة جانباً كالفطر السام في كلّ أسواقنا ومحالنا التجارية من الانفلات السعري مروراً بعدم الالتزام بنشرات الأسعار التموينية، وصولاً إلى القضاء وبشكّل شبه كامل على قدرة أصحاب الدخل المحدود الشرائية، التي باتت تلامس وتعادل الصفر مع نهاية الأسبوع الأول من كلّ شهر.
طبعاً، وكيف لا، وأعضاء اتحاد غرف التجارة غارقون حتى آذانهم بأهم وأخطر ملف ألا وهو قانونية فصل الغرف، وكيفية إلزامهم بتسجيل عمالهم لا عمال الدولة أو أي جهة أخرى حسب بنود قانون التأمينات.
لكن “والحق يقال”: إنهم فشلوا أيضاً في تسجيل نقطة ذهبية لمصلحتهم “الاتحاد وغرف التجارة”، لو استطاعوا خفض نبرتهم وحدتهم قليلاً حول مطلبهم غير المحق واللا مشروع الخاص بإعادة النظر بالعقوبات التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 8 الخاصة بالمخالفات الجسيمة التي يرتكبها التجار المنتسبين منهم للغرف التجارية وغير المنتسبين، على الرغم من علمهم ويقينهم التأمين أن المخالفات الجسيمة التي يتم الكشف عنها والقبض على فاعليها “بالجرم المشهود” ترقى إلى مصاف “الشروع بالقتل”، نعم “شروع بالقتل”، والجاهل لا المثقف يعلم ذلك علم اليقين.
هذا، وبصراحة مطلقة، واقع حال اجتماعات اتحاد وغرف التجارة، التي لم يصدر عنها يوماً من الأيام بيان شديد اللهجة، ولم يسجل لها أي تحرك سريع، أو فرغة “ولو خجولة”، أو تسطر ولو مجرد كتاب تلوح فيه بعقوبة التنبه أو الإنذار لا بفصل وشطب قيد تجار الأزمات الذين مازالوا يسرحون ويمرحون ويتلاعبون بالأسعار كيفما يشاؤون وع “عينك يا اتحاد غرفة التجارة”، الذي من الصعب جداً أن تسمع له أي حس أو خبر، إلا مع كل حملة جمركية، أو بعد كل تحرك للاستعلام الضريبي، أو تشدد للدوريات التموينية، دون أن ننسى طبعاً مناشداتهم ـ حتى من دون مناسبات ـ للحصول على الإعفاءات من الغرامات والرسوم، وتمديد مهل إجازات الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية… والقائمة لا تعد ولا تحصى.