ليست هي المرة الأولى التي يلتقي فيها أصحاب القرار والمعنيون في مختلف الجهات العامة مع مستثمرين وباحثين عن فرص استثمارية في البلاد، لبحث ومناقشة واقع الاستثمار وسبل تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهه في كل قطاع.
وقد لا تكون المرة الأخيرة التي يجري فيها تناول الآفاق الواسعة والحديث عن مزايا ومحفزات قانون الاستثمار الجديد وما قدمته الحكومة وما تنوي تقديمه لقطاع الاستثمار لإعادة إنعاش ما يمكن إنعاشه بما يفي برفد الاقتصاد الوطني بمزيد من فرص العمل والإنتاج، وبما ينعكس إيجاباً على نسب التنمية التي تجاوزت الصفر سلباً بكثير من الدرجات نظراً لظروف الحصار والحرب العدوانية وما تلاها.
وما نريده اليوم من المعنيين وأصحاب القرار وحتى الباحثين عن فرص الاستثمار أن يبدؤوا بمبادرات حقيقية وخطوات جادة كل في مجاله قبل أن تبرد الهمم وينشغل الجميع بملفات جديدة قد تجعل مما جرى الحديث عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأخير أولوية ثانية وثالثة ورابعة بعد أن شهدنا الحماس والاندفاع والاستعداد لدى جميع الأطراف بتقديم كل ما هو مطلوب لإعادة عجلة الاستثمار إلى الدوران.
وعليه لا بد من متابعة مخرجات المؤتمر والأفكار والنقاط التي جرى بحثها ومناقشة مشكلاتها وحلولها وطرق تذليل الصعوبات التي قد تطرأ في أثناء مباشرة المستثمر عمله، ذلك أن ما طرح خلال جلسات المؤتمر مهم جداً، ولامس جوانب مختلفة يمكن أن تكون بمجموعها بوصلة عمل حقيقية للجميع لإعادة إنتاج بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة وقادرة على توظيف المقدمات الصحيحة للوصول إلى النتائج الاستثمارية الصحيحة التي نتطلع إليها جميعاً.