مازال أسلوب التعاقد مع القطاع الخاص الطريق الوحيد أمام الجهات العامة لتأمين المستلزمات الأساسية لعملها..إما عن طريق المناقصات أو الشراء المباشر وفق معايير محددة ومعروفة ومنصوص عليها في اللوائح والقوانين…
الأولوية هي للمناقصات إلا أن الواقع اليوم يؤكد فشل أغلب المناقصات المعلن عنها في مختلف المجالات والأسباب لذلك كثيرة.. وإذا ناقشنا الأمر بمنطقية وحيادية نجد أن أسلوب المناقصات بحد ذاته يحتاج إلى مجموعة من العوامل لنجاحه وأغلبها غير متوافر اليوم.. فالوضع العام الذي نعيشه حالياً استثنائي وليس طبيعياً بدليل الحرب والحصار والمقاطعة التي مازالت تتصيد من يتعامل مع الدولة من قبل القطاع الخاص لتضعه على قائمة العقوبات والأمثلة كثيرة…
من جهة أخرى ثمة حالة عدم استقرار في الأسعار التي تشهد تغيراً مستمراً.. الأمر الذي يجعل تثبيت السعر خلال فترة المناقصة الطويلة ليس بالأمر الهين وربما يجعل المتعاقد يتعرض للخسارة في حال النجاح بالمناقصة الأمر الذي يفسر الإحجام عن التقدم …
ليس في حسباننا الدفاع عن مصالح القطاع الخاص أو المتعاقدين لكن مايعنينا ينحصر في قدرة الجهات العامة على تأمين مستلزماتها لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطن وهو أمر يتعذر في ظل بقاء الأمر على ماهو عليه حالياً…
أغلب المناقصات التي يتم الإعلان عنها لا يتقدم لها أحد مما يدفع بالجهات المعنية للإعلان مرة ثانية عن مناقصة جديدة لا يتقدم لها أحد.. ومن ثم يسمح لتلك الجهات بالتعاقد المباشر وذلك بعد فوات وقت عزيز وهام لتأمين المستلزمات ناهيك عن ارتفاع الأسعار الذي يجعل الإرباك أكبر…
علينا أن ندرك أن الوضع الاستثنائي الذي نعيشه اليوم يجب أن يشهد إجراءات استثنائية فالأولوية هي لتأمين المستلزمات ضمن الأصول التي تسمح بها اللوائح والقوانين كما يتوجب على الجهات الرقابية أن تتعامل بمرونة عبر الأخذ بروح القانون نظراً للواقع الحالي…
