بدأت بعض المدارس الخاصة برفع أقساطها السنوية من دون سابق إنذار ,وبأرقام كبيرة جداً ، بذريعة ارتفاع الأجور والتكلفة وأسعار التجهيزات والإيجارات، حيث أرسلت إلى الأهالي قائمة أسعارها الجديدة لتهيئتهم نفسياً والمبادرة إلى تسجيل أبنائهم قبل إصدار وزارة التربية قائمة الأسعار الجديدة للتعليم الخاص ، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الخدمات المدرسية ليس محصوراً فقط بالمدارس الخاصة، بل شمل أيضا المدارس الحكومية ومع ذلك مازالت هذه الخدمات تقدم مجاناً ضمن هذه المدارس.
وسبق أن أصدرت وزارة التربية قبل عامين قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ5% كل سنتين، إلا أن غالبية المدارس لا تلتزم بهذا القرار، وترفع أقساطها كل عام، بينما ترفع أخرى أقساطها كل فصل .
وفي تعميم صدر العام الماضي عن وزارة التربية إلى مديرياتها بعدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي / 2020-2021 / ولا يزال قسطها دون الخمسمئة ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى الوارد في الشرائح، وإعلام الوزارة بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه، وأكدت الوزارة عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي تزيد أقساطها على الخمسمئة ألف ليرة ,و حالياً تعكف وزارة التربية على إصدار قرار بخصوص أقساط المدارس الخاصة.
إلا أن ذلك كما اسلفنا لم يمنع بعض المدارس الخاصة من زيادة الأقساط السنوية التي يبدو أن لها قوانينها الخاصة ولا ينطبق عليها أي شروط أو معايير، مستندين إلى فقرة في التعميم الذي صدر العام الماضي ,وهي قيام المؤسسة التعليمية الخاصة بإعلام مديرية التربية وأولياء الأمور بقيمة أقساطها قبل التسجيل.
إن هذه المدارس عندما ترى أن وزارة التربية تبرر لها رفع أقساطها بطريقة غض الطرف حيناً بحجة ارتفاع أقساط خدماتها أو عندما تقول لأهالي الطلاب (من لا يريد دفع قيمة تلك الخدمات فليذهب إلى المدارس الحكومية) أحياناً أخرى، فهي تمضي في رفع أقساطها عند كل فرصة سانحة، غير آبهة بأي قرار أو تعميم يصدر من قبل الجهات المعنية بالعملية التربوية.
يجب إلزام هذه المدارس بالتقيد وتنفيذ التعاميم الصادرة والتي ستصدر لاحقاً عن وزارة التربية بخصوص أقساطها السنوية وعدم الإلزام يفهم على أنه إطلاق العنان لها لتحدد أقساطها كما تشاء، وان لها الكلمة الفصل في فرض تسعيرتها لكونها لا تُحاسَب ولا تُعاقب على تجاوزاتها ليدفع الطلاب وعائلاتهم الثمن من جديد ,وهو يظهر عجزاً تاماً من قبل الجهات التربوية المعنية في مواجهة تحكم المدارس الخاصة .