ما أصدره حاكم مصرف سورية المركزي أمس من نفي قاطع لما تداولته الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار ورقة ال١٠ آلاف ليرة، وضع نقطة على السطر لإمكانية وضع ال١٠ آلاف ليرة في التداول كحل من الحلول لارتفاع سعر الصرف واستقرار قيمة الليرة.
وليس غريباً في أي تداول لأي معلومة الانتشار الواسع والسريع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا تجدر الإشارة لأهمية الرد في الوقت المناسب وإزالة المخاوف وعدم السماح للمترصدين الاصطياد في الماء العكر.
ولو حاولنا أن نراجع نتائج إصدار عملة الخمسة آلاف لوجدنا بعد الخطوة تضاعفاً في الأسعار لم يسبق له مثيلاً “إذن لم تكن حلاً ولو جزئياً للارتفاع”.
وبحسب خبراء في الاقتصاد لو كان هذا الطرح صحيحاً ووضعت ورقة العشرة آلاف ليرة في التداول لكان أدنى راتب شهري عبارة عن تسع قطع نقدية، ولذهبنا لمزيد من التضخم والزيادة في الأسعار، ولكان حلاً مؤقتاً و مبرراً جديداً في يد التجار على مبدأ استغلال أي زيادة على الراتب.
ويبقى الطرح الأكثر تداولاً في إمكانية إيجاد حل للارتفاع المطرد في الأسعار وتبقى الإجابة الأكثر منطقية.. إن الحل الأمثل في زيادة الإنتاج ورفع سقف القروض الإنتاجية وتبسيط إجراءاتها وجذب رؤوس الأموال والاستثمار في الموارد الذاتية المتاحة المادية والبشرية.
ولا أعتقد أن العملية الإنتاجية والاستثمارية يلزمها المزيد من الورق أو الأصفار.. وتبدو الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتطبيق الفعلي للخطط وللاستثمار خاصة في الأعمال الصغيرة والمشاريع الريادية والتي وصفتها السيدة الأولى أسماء الأسد بحوامل الاقتصاد الصغير خلال زيارة لملتقى المشاريع الريادية بمشاركة طلبة سورية.