الثورة – حلب – تحقيق فؤاد العجيلي:
يتطلع المواطنون إلى المجالس المحلية على أنها المنصة التي من خلالها يتم وضع الخطط والبرامج التنموية ورقابة أداء الجهات التنفيذية بمختلف المجالات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، وفوق هذا وذاك فهي تطبيق للامركزية في اتخاذ القرارات.
*المواطن يتساءل عن مرشحه..
هذا ما أوضحه عدد من المواطنين في حلب خلال حديثهم لصحيفة الثورة، حيث أشاروا إلى غياب أعضاء المجالس المحلية عن الأحياء والمناطق التي انتخبوا منها، وكان صوت المواطن هو المنصة التي وصل من خلالها هذا المرشح إلى عضوية هذه المجالس، ولكن هذا الصوت ربما جاء لغير من يستحقه، خاصة وأن الوضع الخدمي بات مخجلاً في أحياء حلب ، لأن المواطن كل ما يعرفه عن دور أعضاء مجلس المدينة أنه خدمي فقط يتعلق بالشوارع والساحات والحدائق فقط، وغاب عن ذهنه أن للمجالس دوراً هاماً يتعلق بمجالات التنمية.
*واقع خدمي سيئ..
” أبو عمر ” – من حي طريق الباب – أشار إلى أن الواقع الخدمي في الحي سيئ جداً، وهو لا يعرف من هم أعضاء مجلس المدينة المنتخبين عن الحي، وفيما يتعلق بالشأن الخدمي يتم مراجعة مديرية خدمات قاضي عسكر، وعن سؤال حول الدور الاجتماعي والاقتصادي لمجلس المدينة وأعضائه يوضح “أبو عمر” أنه لا يعرف شيئاً عن دور المجلس إلا من ناحية تزفيت الشوارع، ومع ذلك فشوارع الحي الرئيسية كلها بحاجة إلى صيانة وتعبيد وتزفيت منذ تحرير حلب نهاية عام 2016 لم يتم تزفيتها.
*ومشاكل خدمية عالقة..
“نيللي” من أهالي حي رعاية الشباب أوضحت أنها لا تتذكر إلا أنها انتخبت أعضاء مجلس المدينة والمحافظة منذ أربع سنوات، وكانت وعودهم معسولة أنهم سينفذون ” كذا وكذا ” وسيعملون على معالجة قضايا المواطنين ولاسيما ما يتعلق بمشكلة الأمبيرات “ومضت السنوات الأربع وما زالت المشاكل على حالها، ولم نرَ أعضاء المجلس.
*غياب الدور التوعوي..
“أبو رائد” من سكان حي بستان القصر أكد أنه لا يعرف شيئاً عن قانون الإدارة المحلية ودور أعضاء المجالس المحلية “مدينة، محافظة ” وكان يأمل أن يتم إقامة ندوات ولقاءات تعرف المواطنين بدور هؤلاء الأعضاء وواجباتهم تجاه الوطن والمواطن، ولكن يبدو أن توعية المواطنين هي آخر ” هم ” هؤلاء الأعضاء.
*القانون دعا إلى اللامركزية..
ولمعرفة المزيد عن دور المجالس المحلية وفق ما نص عليه القانون 107 لعام 2011، فقد أوضحت الأستاذة المحامية “هناء محمد بازار ” أمينة سر رابطة الحقوقيين بحلب أن الإدارة المحلية تعد تطبيقاً من تطبيقات اللامركزية الإدارية، وقد تم اعتمادها في القانون وتقوم على توزيع السلطات والصلاحيات الإدارية على كل الوحدات الإدارية في المحافظات.
*الشعب مصدر كل سلطة..
وتتابع قائلة: سأتحدث بإيجاز عن قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام ٢٠١١، حيث نصت المادة الثانية منه الفقرة الأولى على تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، طبعاً الهدف من ذلك تركيز السلطات في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية ما يجعل الشعب مصدر كل سلطة بهدف تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، الأمر الذي يؤدي إلى النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية، وهذا يؤدي بدوره إلى تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة المواطن تختص بمنح الرخص والخدمات بشكل مباشر وفق الأنظمة الموضوعة.
*الرقابة على عمل المجالس..
أما عن اختصاصات المجالس المحلية وفق ما ورد في المادة 30 من القانون: تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة ( اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً….) بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، التجارة، التربية، الثقافة..
ولا بد من التنويه للمادة رقم 120 والتي تخص الرقابة الشعبية على عمل المجالس المحلية بهدف التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها وتتمثل هذه الرقابة بما يلي:
١- تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين.
٢- قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من إنجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين.
٣- يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.
٤- لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية.
٥- يحق لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة
الرقابة على عمل الوحدات الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
*متابعات صحفية برسم المواطن..
هذا هو ما نص عليه القانون فيما يتعلق بالمجالس المحلية ودور أعضائها، ويبقى السؤال: هل عمل أعضاء مجلس المدينة على الاهتمام بجوانب التنمية الشاملة وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون الإدارة المحلية والتي أشارت إليها المحامية “بازار” في حديثها أعلاه.. هذا السؤال برسم أبناء مدينة حلب لتقييم أداء أعضاء مجلس مدينة حلب ليكون عنوان تحقيق قادم ضمن متابعتنا الصحفية.
تصوير: خالد صابوني