الثورة – تحقيق – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:
اختلاف الواقع الخدمي بين منطقة وأخرى وبين أحياء وسواها وإن كان يعكس تفاوتاً في الاهتمام من قبل المعنيين إلا أنه يعكس من جهة أخرى المتابعة من قبل ممثلي تلك المناطق والأحياء في المجالس المحلية ” مدينة – محافظة ” والذين يفترض بهم أن يكونوا صوت الناس وحاملي همومهم ومشاكلهم للجهات التنفيذية ليصار إلى إيجاد الحلول لها .
فكيف كان أداء أعضاء المجالس المحلية في حلب ؟ سؤال ” للثورة ” يجيب عنه عدد من المواطنين في حلب، حيث أوضحوا أنه من الصعب الوصول إلى تقييم دقيق وشامل لأداء المجالس المحلية سواء الآن أو في السابق ، إلا أن هنالك انطباعا عاما يميل إلى عدم الرضا بنتائج أعمال هذه المجالس ” المتعاقبة ” ، ومازال أمامها مشوار طويل وعمل شاق من أجل أن تحقق بعض النتائج الملموسة للمواطنين ، وأضافوا : بالرغم من الواقع الصعب الذي مررنا فإن مواطننا أصبح لديه الملكة اللازمة لأن يقدر مدى أهمية هذا الاستحقاق وما يعنيه للمواطن بشكل مباشر ومؤثر باختيار الأعضاء الأفضل ، على أن يتبع ذلك مصارحة ومكاشفة لما تقوم به هذه المجالس من أعمال وتقدم من خدمات تمسه مباشرة.
فيما أشار بعض المواطنين إلى أن هنالك جهات ترتبط بعمل هذه المجالس وتؤثر في نتائج أعمالها، سواء تحديد أطر عملها وصلاحياتها وقدرتها على تأدية مهامها كما يجب ، أو هي ذاتها بأعضائها ” المنتخبين ” وفهمهم لمهامهم ودورهم ، لنصل إلى الحلقة الأهم وهي متابعة أعمال المجالس والتفاعل معها، وهذا ما نود أن يتجسد حقيقة خلال الاستحقاق القادم.
ويأمل أهالي حلب أن تكون المجالس على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها ، لأن محافظة مثل حلب تحتاج للكثير من الأعمال والمشاريع .
• للحرب الاقتصادية تأثير كبير
ويذهب عضو مجلس محافظة حلب المحامي إبراهيم بدور إلى ضرورة الاعتراف بأن الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي استهدف سورية خلال السنوات الأخيرة كان لهما آثار عديدة على مختلف الأصعدة ومنها عمل مجلس المحافظة وأداء أعضائه.
ويرى المحامي بدّور بأن الموضوعية والواقعية سادت أغلب الطروحات والمطالب التي تقدم بها أعضاء المجلس والتي اقتصرت على الأولويات الضرورية سواء بالنسبة للمشاريع أو لاحتياجات ومطالب الإخوة المواطنين في محافظة حلب ، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الحرب (بأشكال مختلفة) وضعف الموارد الاقتصادية والمالية للدولة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بجميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية فيها بما في ذلك مصادر الثروة المائية والمعدنية (حقول النفط والغاز) والأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية ومستلزمات عمل الجهات الخدمية في المحافظة وتجهيزاتها ووسائل النقل لديها وقلة اليد العاملة والتي أدت إلى عدم تنفيذ العديد من المطالب أو تلبيتها من قبل الجهات ذات العلاقة بسبب ضعف أو قلة الإمكانيات المتوفرة.
• جملة صعوبات
وبالرغم من كل ما ذكر لا يخفي المحامي بدور وجود عدد من الصعوبات التي أعاقت عمل المجلس ليأخذ دوره بشكل أفضل، ويلخصها بعدم معرفة صلاحيات مجلس المحافظة أو دور أعضاء المجلس الواردة في قانون الإدارة المحلية ومركزية القرار لدى بعض الجهات العامة وعدم التنازل عن بعض الصلاحيات للمحافظة أو الفرع وسوء إدارة المكلف بالعمل أو ضعف خبرته أو شخصيته أو عدم تحمله للمسؤولية والحصانة التي يحظى بها المكلف بإدارة العمل من قبل بعض المسؤولين.
• أزمات متلاحقة
ويؤكد المحامي بدّور أن مجمل هذه الظروف المحيطة أدت إلى ظهور العديد من الأزمات المتلاحقة على صعيد الحاجات الأساسية للمواطن والمتمثلة في الخبز والنقل والكهرباء والمشتقات النفطية والتي سعت الحكومة ومؤسساتها جاهدةً للتخفيف من آثارها السلبية ضمن الظروف الصعبة والإمكانات المتاحة، مضيفاً بأنه كان لأعضاء مجلس المحافظة شرف العمل مع الجهات المعنية ومساعدتهم في معالجة هذه الأزمات وضبط آلية توزيع هذه المواد للمواطنين عند حصول الأزمة.
المواطنون متحفظون
المواطنون وهم الجهة الأكثر اهتماما بمتابعة أداء هذه المجالس وتقييم عملها يبدون تحفظات كثيرة على عملها ويقدمون العديد من التساؤلات والانتقادات بسبب عدم بروز أية نتائج مباشرة تلبي تطلعاتهم ، مؤكدين على ضرورة بلورة آليات واضحة ومحددة لمتابعة تنفيذ عمل المجالس المحلية وتحديد الأولويات المناسبة للمرحلة القادمة.
