الثورة – تحقيق نعمان برهوم – سنان سوادي:
تتباين الآراء حول أداء المجالس المحلية في مدن وبلدات محافظة اللاذقية، حيث أعرب عدد من المواطنين عن عدم قدرة هذه المجالس على القيام بواجبها في خدمة المجتمع المحلي حتى بالحدود الدنيا.
واعتبر البعض أن الواقع الحالي لأبسط الخدمات يدلل على فشل معظم هذه المجالس في المعالجة.
من حال الطرق، إلى موضوع النظافة ” ترحيل القمامة”، إلى أزمات المياه و النقل..الخ. من قضايا تتصل بشكل مباشر في حياة المواطن.
و أكدوا أن المشكلة ليست محصورة في المجالس وأعضاء تلك المجالس.. بل في عدم تعاون الجهات الحكومية فيما يطرح من قبل المجالس بالشكل الصحيح.. حيث يتم ترحيل المشاكل بشكل أو بآخر عوضاً عن الذهاب إلى الحلول الممكنة وفق الإمكانات المتاحة.
و دائماً تكون الحجج جاهزة بعدم توفر الاعتمادات في الوقت الذي يجري البدء بتنفيذ مشاريع جديدة.
لا تتصف في أغلب الأحيان بالضرورة قياساً بما يشكو المواطن منه.
و في نفس الوقت هناك مجالس مدن استطاعت أن تحقق قفزات نوعية في العمل ومنها على سبيل المثال مجلس مدينة جبلة.. و هذا بشهادة المواطن والجهات المعنية.
ونحن أشرنا إلى هذا المثال عن مجلس مدينة جبلة ليكون حجة على باقي المجالس في محافظة اللاذقية. خصوصاً و أن ظروف العمل واحدة.. و الأنظمة والقوانين التي تحكم العمل واحدة.. غير أن إرادة العمل والتعاون مختلفة من مجلس إلى آخر.
و مع ذلك يبقى المواطن يشعر بتقصير مجالسه المحلية في توفير الخدمات التي يحتاجها.
و هنا يبرز دور المجتمع المحلي في مدى التعاون مع المجلس لإنجاح عمله.. و بالتالي الرفع من سوية الخدمات الأساسية المتصلة بحياة الناس.
حيث أشار عدد من المواطنين إلى استمرار أزمة النقل في المحافظة رغم كل ما يفعله المكتب التنفيذي المختص.
و أيضاً استمرار فوضى الأسعار في الأسواق رغم كل ما يقوله المكتب التنفيذي المختص و كذلك الأمر بالنسبة إلى عمل معظم المكاتب التنفيذية كل حسب اختصاصه!!
و سبق وأن أشرنا في صحيفة “الثورة” إلى عدم التزام أعضاء مجلس المحافظة بحضور اجتماعات المجلس في ظاهرة خطيرة.. كونها تدلل على أمور كثيرة أهمها استهتار البعض من أعضاء المجلس في الأنظمة والقوانين التي تم انتخابهم لحفظها وحسن تطبيقها كما يمكن أن تكون مؤشراً على وصول البعض منهم إلى مرحلة اليأس من القيام بواجباتهم و جعل دوائر ومؤسسات الدولة تنتج المطلوب منها في خدمة المواطن.
وفي نفس الوقت هناك من المواطنين من ذهب إلى حد اعتبر فيه أن المجالس تعوق أحياناً العمل من خلال التأخر في القيام بمهامها.. حيث أكد البعض أن توقيع بعض القرارات الصادرة عن بعض الجهات العامة يؤخر تنفيذ المشاريع.. كما يرفع تكاليف تنفيذها بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار!!.
و على سبيل المثال عندما تتم دراسة مشروع ما وفق الأسعار الرائجة في حينه.. و لم يتم تنفيذ المشروع تضطر تلك الجهة إلى إعادة الدراسة وفقاً للأسعار الجديدة ما يكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة قياساً بالأسعار في الدراسة الأولى!!.
مبررات غير مقنعة..
المواطن “علي سلوم” قال: لم يستطع مجلس المحافظة معالجة القضايا المعيشية وهموم المواطن فعلى سبيل المثال مشكلة الازدحام على النقل، وغياب الرقابة عن السائقين الذين يستغلون المواطنين لاتزال قائمة.
فيما أشار المواطن “يامن صقور” أن المبررات التي يقدمها أعضاء المجالس عن تقصيرهم غير مقنعة، أن البحث عن الحلول ضمن الإمكانيات المتاحة ممكن ويخفف عن المواطن، وتساءل عن دور المجالس الرقابي، وهل تقوم به على أكمل وجه أم أنها تحابي المديرين والمسؤولين على حساب المواطن والمصلحة العامة.
“رنا سعيد” قالت: أتمنى من أعضاء المحافظة الإجابة عن سؤال واحد فقط، ماذا قدموا لحل مشكلة نقص المياه التي نعاني منها منذ عدة سنوات.
فيما قال “محمود عيسى” إن الكثير من أعضاء مجلس المحافظة يعملون على تلبية طلباتهم الخاصة دون الاهتمام بالمصلحة.
ضمن الإمكانيات..
بدوره أكد المهندس “تيسير حبيب” رئيس مجلس محافظة اللاذقية أن هنالك تعاوناً من قبل كافة الجهات المعنية مع مجلس المحافظة ضمن الإمكانيات المتاحة.
وبالنسبة لطروحات أعضاء المجلس في اجتماعات المجلس فقد اتسمت بالجدية والموضوعية ونقلت معاناة المواطنين وهمومهم، ويمكن القول إن عمل المجلس كان ناجحاً.. موضحاً أن هنالك لجاناً دائمة عددها سبع لجان، وكل لجنة تتألف من /15/ عضواً وهذه اللجان تتغير في بداية كل عام، وتقوم بدورها الرقابي وعملها في متابعة الشأن العام، خلال فترة عدم انعقاد المجلس.. وهنالك مكتب تنفيذي منتخب من قبل أعضاء مجلس المحافظة وهو يعتبر الإدارة التنفيذية لمجلس المحافظة حيث يقوم كل عضو بمتابعة الطروحات التي يطرحها ومتابعة تنفيذ القرارات كل في قطاعه.
من جهته أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية “عبد الحسن علي شروف” إلى متابعة عمل مديرية الصحة من قبل المكتب وذلك من خلال الاطلاع على برامجها وإعداد التقارير لمناقشتها أمام أعضاء مجلس المحافظة.. و أيضاً القيام بالتنسيق بين مديرية الصحة والجهات المعنية الأخرى لمعالجة قضايا المواطنين.
وبالنسبة لمشكلة مشفى جبلة والأجهزة الطبية المعطلة أكد تقديم مقترحات وتوصيات للجهات المعنية، ويمكن القول إن أداء المجلس كان جيداً ضمن الظروف والإمكانات المتاحة.
و أيضاً بين عضو المكتب التنفيذي لشؤون التجارة الداخلية والصناعة “علي يوسف” أن هنالك تجاوباً من جميع القطاعات.. حيث تم متابعة طروحات الزملاء أعضاء المجلس مع الجهات المعنية الذين نقلوا بصدق وأمانة متطلبات المواطنين.. إضافة إلى متابعة كافة قضايا وهموم المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة.
لن نستفيض بما طرحه المواطنون أو ما صرح به بعض أعضاء المجلس لأن ما سبق ذكره يعتبر مؤشراً واضحاً عن آلية عمل تشمل العديد من القطاعات.
و ما حصل من تأخير في وضع المشاريع التنموية في مجالس بعض البلدات والبلدان و عدم الانتهاء من تنفيذها في مواعيدها يدلل على ما سبق وأن أشرنا إليه.. و هناك مشاريع تنموية تم الانتهاء من تنفيذها و لو بعد حين و لم توضع بالاستثمار!!.
هل تستطيع البلديات ومجالسها معالجة هذه القضايا أم أنها مرتبطة بجهات أخرى؟؟.