رحلة البحث عن كلمة السر المفتاحية التي تتناسب طرداً لا عكساً مع مجريات الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحقق معادلة الوفرة لا الندرة، والحيلولة دون تسجيل أي ارتفاع “عجزي” في ميزاننا التجاري، تم اختصارها جميعها وركنها ضمن بند الترشيد، وربط الأحزمة الاستيرادية والتصديرية، ما مكننا “حتى تاريخه” من عدم الانجرار والوقوع في مطب أو حقل الألغام الاقتصادية الغربية.
هذه ليست تحليلات أو توقعات وتكهنات، وإنما تأكيدات وحقائق “مطمئنة نوعاً ما” صادرة من بيت اقتصادنا وتجارتنا الخارجية السورية، الذي نجح “حتى تاريخه أيضاً” في كسب الرهان الخاص بتخفيض فاتورة الاستيراد بنسبة 77% من عام 2011 ولغاية 2021 رغم تحولنا نتيجة ظروف الحرب العسكرية والاقتصادية إلى بلد مستورد للنفط الخام والقمح، يضاف إليها ارتفاع أسعار المواد وكلف الشحن عالمياً، مقابل تسجيلنا خطوات مهمة على طريقنا التصديري وازدياده سنوياً بين عامي 2018 و2021، مع بقاء أعلى فاتورة لقيمة الصادرات خلال هذه المدة دون سقف المليار دولار، ليعود سهم مؤشرنا التصديري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري للانخفاض أو لنقل التخفيض “المدروس والمضبوط والمقونن” مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة لأسباب تتعلق معظمها بفرملة عجلة تصدير العديد من المواد تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وارتفاع تكاليف الشحن، والظروف العالمية السائدة.
ما يهمنا حقيقة هنا، ليس فقط رسالة التطمين وعدم التشكيك بالعرض المفصل لأداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها، وإنما للجزئية الجوهرية “النصف الممتلئ من الكوب” التي تم تحقيقها وفق مؤشرات ميزان ارتفاع الصادرات وانخفاض كفة المستوردات، ألا وهي القفزات المسجلة على مؤشر الإنتاج المحلي ـ الوطني الذي على ما يبدو أنه بدأ شيئاً فشيئاً الانتقال من حالة الركود إلى التعافي والنشاط، واستعادة حصته السوقية التصريفية الجيدة وموقعه المميز ضمن خارطتنا الاستهلاكية والإنتاجية على حد سواء، وإلا لكان للحديث عن كفتينا الاستيرادية والتصديرية كلام آخر يتعارض مع ورقيات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي لم تنس أن تعود تؤكد وتذكر من جديد “كما في كل مناسبة” أن قبضتها على الملف الخاص والحساس جداً “إجازات الاستيراد” مازالت محكمة، وأن موال حصر الإجازات بأشخاص معينين لا يمت للواقع بصلة، وإنما للشائعات والافتراءات وللشبهات المفصلة على مقاس مصالح ومآرب المروجين لها.