سعت وزارة السياحة في مبادرة إيجابية منها قبل سنوات الأزمة لتفعيل دور مجالس المدن في المحافظات السورية من خلال البحث عن المزايا ومكامن القوة التي تجعل من كل قرية أو منطقة أو مدينة نقطة جذب تستثمر بمهرجان أو أي فعالية تسلط الضوء عليها وتحرك الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي فيها بما يحقق الجدوى المبتغاة.
طبعاً كما العديد من الأفكار والمبادرات همشت رغم أهميتها ودورها في ترجمة الدور الحقيقي والمطلوب للمجالس المحلية والمدن خاصة خلال هذه المرحلة التي تتطلب العمل الفاعل والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية لوضعها في سكتها الصحيحة التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي لا أن يقتصر العمل بمفهومه وأساليبه التقليدية السائدة التي جعلت أداء وعمل تلك المجالس في مرمى النقد والاتهام الذي لم يبنَ طبعاً من فراغ وإنما من واقع يظهر تراجعاً وتدنياً كبيراً بالخدمات المقدمة ومعاناة يواجهها المواطن في تحصيل حد أدنى من الخدمات، ناهيك عن ممارسات خاطئة ومحسوبيات طبعت أداء العديد من إدارات تلك المجالس.
ومن أجل المتابعة وتصويب العمل ومكافحة الفساد ومعالجة الإهمال في تقديم الخدمات وعدم الالتزام والتقيد بمعالجة مخالفات البناء صدرت العديد من المراسيم التي حلت بموجبها مجالس مدن بعضها تكرر أكثر من مرة خلال سنوات قليلة وليس آخرها حل مجلس مدينة السلمية في تأكيد جديد على ابتعاد القائمين على المجالس كثيراً عن مهامهم ومسؤولياتهم الكبيرة والهامة ولاسيما مع الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم والدور المنوط وبالمحصلة ابتعاد المواطن عنهم وفقدان الثقة بهم وبعملهم.
وعندما نلاحظ استمرار التدني والتراجع في الخدمات المنفذة وكمثال من غيض فيض ما يمكن أن نعرضه هنا بقاء مجموعة قرى في ريف مصياف من دون مياه لفترة تزيد على الستين يوماً وهي المدة الفاصلة بين كل فترة تزويد تلك القرى بمياه الشرب والتبعات السلبية الناجمة عن التقصير في متابعة موضوع المياه على المواطنين ندرك حجم التقصير الحاصل في معالجة وحل هذه المشكلة رغم الحجج المساقة عن انقطاع الكهرباء وعدم توفر المحروقات إلا أن الأصح القول: إن التراخي وعدم المتابعة لقضايا الناس هو وراء تفاقم العديد من الأزمات الحياتية واتساع هوة فقدان الثقة بين المواطنين والمعنيين وبالتالي استمرار تدني الخدمات وهروب سكان الريف بحثاً عن حد أدنى من الخدمات في المدن مع كل ما يترتب عن ذلك من أعباء.