ما زال عداد المنشآت الصناعية العائدة للخدمة بعد إعادة تأهيلها من الدمار الذي لحق بها يسجل أرقاماً جديدة دون أن يكون لذلك صدى أو حضور يلمسه المواطن في الأسواق، والأمر يعود لقدم هذه المنشآت ومحدودية إنتاجها وتكلفته العالية وعدم مواكبته التقنيات الحديثة.
ما يتم تأهيله اليوم ليس أكثر من إضاعة للوقت وهدر للمال العام، ولكن هل تمتلك وزارة الصناعة الجراءة في اتخاذ القرار بوقف كل مشاريعها مثلاً وتقوم بتحويل كل اعتماداتها لاستبدال خطوط تعبئة مياه الشرب بخطوط حديثة في ظل توفر المياه بمواصفات عالية ووجود زبون متعطش لذلك المنتج ويعاني من سوق سوداء؟، أليس أفضل من الذهاب لتأهيل معمل السكر مثلاً وترجي المزارعين لزراعة الشوندر في غياب السماد وقلة المحروقات وتكاليف باهظة للفلاحة والنقل؟ أليس التوسع في مشاريع تعبئة المياه بتركيب خطوط جديدة مؤتمتة بوجود عدد كبير من الينابيع الطبيعية أفضل من إعادة إحياء وترميم شركات تهالكت وتخلف إنتاجها عن مواكبة الأسواق؟ أليست الشركات التي يتم إلزام العاملين بالدولة بمنتجاتها الرديئة نموذجاً لذلك كاللباس العمالي؟
الأمر غاية في الأهمية، وليس في وزارة الصناعة وحدها بل في كل جهات الدولة، لأن ما يجري في وزارة الصناعة يجري في غيرها من الوزارات الأخرى، وبما يعني أن الأمر يجب أن يصبح هاجس الحكومة مجتمعة لأن كل خطوة ستقوم بها أي وزارة تحتاج لإجماع وإقرار حكومي.
الاستراتيجية المعمول بها في الحكومات المتعاقبة قدمت لنا واقعاً سيئاً وأوصلتنا إلى حالة إنهاك عام للمواطن والدولة، ولا بد من تغيير السياسات والخطط وطريقة الإدارة واستبعاد النمطيين في الإدارات الذين اتبعوا السياسات وحافظوا على سجلات نظيفة في السيرة الذاتية للوظيفة.
تغيير الواقع يتطلب وجود حكومة جريئة في اتخاذ القرارات غير النمطية، حكومة تتجرأ مثلاً في إيقاف التوسع بكل المشاريع الخدمية في موازنة ٢٠٢٣ وتحولها لقطاع الطاقة بالكامل ( مياه – كهرباء و نفط) كي نخلص المواطن و الدولة من أهم معاناة تقف في تغيير وتحسين الواقع المعيشي للمواطن والاقتصادي للدولة.
ما تقوم عليه الخطط أشبه بمسابقة، لمن يخبز أفضل رغيف بوقت لا يوجد طحين لخبز ذلك الرغيف المسابقة.
