تدني نسبة الخدمات.. و غياب بعضها يضع إشارات استفهام حول أداء مجلس مدينة طرطوس… و الأخير يبرر..!!!

الثورة – طرطوس – تحقيق ربا أحمد:

في متابعة لقضايا المجالس المحلية ورأي المواطن بأدائها وعن سبب عدم حل معظم المشاكل العالقة وتحسين خدماتها وذلك بمناسبة انتهاء مدة هذه المجالس واقتراب موعد الانتخابات المحلية مجموعة من المواطنين وصفوا ” للثورة ” خدمات مجلس مدينة طرطوس ” بالصفر” بغياب معظم الخدمات من تزفيت شوارع وتراكم القمامة في الحاويات والأحياء ما أدى لتزايد الذباب والبرغش والقطط وانتشار روائح كريهة لم تكن سابقاً كما هو الحال الآن لا سيما في فصل الصيف وانتشار الأوبئة والأمراض.

*إشغالات..
بينما أشار سائق سرفيس إلى مشكلة البضاعة التي ملأت الأرصفة والشوارع فأصبحت الإشغالات في كل مكان دون حسيب أو رقيب، متسائلاً إلى متى هذه الأعداد المتزايدة من المطبات غير الفنية والتي تؤثر على جودة السيارات والسرافيس كونها معمولة بطريقة سريعة وغير صحيحة.
بينما أشارت السيدة أم آية إلى كثرة مخالفات الشرفات في الطوابق الأرضية وزيادة مساحة المحلات في الأحياء دون رقيب ومنذ فترات بعيدة.

مخطط مع وقف التنفيذ..

من ناحية أخرى تساءل “وسام” من منطقة المخالفات بطرطوس إلى متى هذه الدوامة الطويلة من الورقيات لحين صدور المخطط التنظيمي؟ لا سيما وأن الكثير من الخدمات مازالت خجولة في المنطقة.
بالمقابل أكد “أحمد” وهو سائق تكسي أن غياب الزفت لعقد من الزمن عن شوارع وأحياء طرطوس هو مشكلة حقيقية أثرت على جودة السيارات والبلدية لا تعمل إلا وفق الترقيع هنا وهناك وهذا ليس حلاً بل يزيد الطينة بلة.
وأشارت السيدة “سعاد” في حديقة الطلائع إلى مشكلة إهمال الحدائق من مجلس مدينة طرطوس سواء بإزالة القمامة أو صيانة دورات المياه وألعاب الأطفال فالحدائق باتت منسية ولا يوجد سلل لوضع الأوساخ سواء ضمن الحدائق أو الشوارع الرئيسية لتعليم الأطفال الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، بينما نجد غياباً كاملاً لموظفي الحدائق.

*كلاب شاردة..

وأوضح “أبو أيمن” من سكان حي الغمقة إلى أن الكلاب الشاردة باتت عاملاً مخيفاً للأهالي ليلاً إضافة إلى أصواتها طوال الليل ما يثير الرعب والأرق.
وبنفس الوقت أكد “باسل” أنه في الكثير من الأحيان نجد غياب دوريات الصحية عن المطاعم الشعبية ومحلات الفطائر والوجبات السريعة بطرطوس حيث لا يوجد أي عوامل نظافة والبلدية لا تراقب ولا تنظم الضبوط لهم، بينما كثرت ظاهرة الدواليب أمام المحلات التجارية الخاصة وحجز مواقف خاصة لهم في الأسواق التجارية دون رقيب أو بطريقة حبية مع البلدية.
وبنفس السياق لفتت المعلمة “ليلى” إلى أن الحاويات في الشوارع باتت مشكلة كون القصابين وأصحاب محال الفروج يرمون مخلفات محالهم فيها ما يؤدي لروائح كريهة دون أي مظاهر الرش المبيدات في الأحياء.

*مع رئيس المجلس..

ضعف الخدمات التي اشتكاها المواطنون ربما يجب أن تقترن بتعجب بوجود استثمارات عديدة لمدينة طرطوس سواء على الكورنيش البحري بطوله وعرضه أو الأسواق الشعبية أو الاشغالات والتراخيص وغيرها الكثير، فالسؤال ماذا قدم مجلس مدينة طرطوس من خدمات للمواطنين وما المعوقات التي اعترضت عمله؟ وهل استطاعت الانتخابات السابقة أن تفرز أشخاصاً كفوءة أم لا؟؟

*قدمنا الكثير ..

القاضي “محمد زين” رئيس مجلس مدينة طرطوس أوضح ” للثورة ” أنه استطاع مجلس مدينة طرطوس الحالي أن يقدم الكثير بخصوص مدينة طرطوس وفق أقصى الامكانيات التي أُتيحت له وتسيير أمور المواطنين و التدخل إيجاباً في حل مشاكلهم و السعي الدائم لتأمين فرص عمل جديدة لهم من خلال تأمين نقاط استثمارية جديدة أو إعادة طرح الاستثمارات المنتهية مدتها، وتم أيضاً إدخال استثمارت جديدة لبعض عقارات مجلس المدينة حيث زادت عائدات المدينة خلال فترة المجلس الحالية، بالإضافة إلى تنظيم الإشغالات ضمن المدينة بدءاً من الكورنيش و معالجة الإشغالات العشوائية ضمن المدينة ما انعكس إيجاباً على الواقع العام للمدينة وإعادة ترتيب و تنظيم شوارع و أرصفة المدينة وإلى تحسن في مواردها و خاصةً بعد صدور القانون المالي الجديد رقم /37/ لعام 2021. و استطاع مجلس مدينة طرطوس خلال هذه الدورة أن يحافظ على سوية الأعمال الخدمية ضمن حدود اقتصرت على أعمال صيانة المرافق القائمة فقط دون أعمال جديدة بسبب عدم توفر أي اعتمادات، إضافةً للمحافظة على نظافة المدينة بحدها الأدنى (جمع و ترحيل ) حيث أن الواقع الخدمي ضمن هذه الفترة كان أقل من طموح المدينة بكثير و ذلك بسبب عوامل كثيرة معروفة للجميع منها: صعوبة تأمين المحروقات و قلة عدد العاملين و صعوبة النقل لهم كون معظمهم من الأرياف و قِدَم آليات المدينة )، حيث إن هذه النقاط تتعلق بالمركز و ليس بمجلس المدينة وهو واقع عام معروف لدى الجميع و تعاني منه كافة الجهات العامة، مشيراً إلى أن تحسين الواقع الخدمي في المدينة سيتم بشكل أفضل عن واقعه الحالي في مجلس المدينة.

*موارد إضافية..

القاضي “زين الدين” أشار إلى تطبيق أحكام القانون المالي الجديد رقم /37/ لعام 2021 و الذي سيزيد موارد المدينة كثيراً و سيُمكِّن المدينة من تخصيص مبالغ مالية لتحسين هذا الواقع بكافة مجالاته من إنارة و صيانة للطرق و الأرصفة و إشارات مرور و حدائق و نظافة إضافةً لتنفيذ مشاريع جديدة.
و أضاف أن مجلس المدينة يشارك دائماً في كافة الفعاليات الثقافية و الرياضية و الاجتماعية و خصوصاً المتعلقة بذوي الشهداء و الجرحى.

*نبحث عن الأفضل ..
وعند سؤاله هل استطاعت الانتخابات السابقة أن تفرز أشخاصاً كفوءة من النواحي الفنية أو الاجتماعية أو القانونية؟ فإن القاضي أكد أنه استطاعت الانتخابات السابقة أن تفرز أشخاصاً كفوءة من كافة النواحي حيث أن المجلس الحالي تشكل من كفاءات متنوعة قانونيين و مهندسين باختصاصات متنوعة و ماليين و كان لهذا التنوع أثر كبير في النهوض بواقع المدينة في كافة المجالات الاستثمارية و الاجتماعية و الخدمية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون أعضاء المجالس المحلية في الدورات القادمة من أصحاب الخبرات في مجال الادارة المحلية و من حاملي الشهادات التخصصية لاسيما الهندسية و الحقوق و الاقتصاد و التجارة ممن يرغبون فعلاً في تخصيص الوقت الكافي للعمل في الشأن العام و مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و تفانيهم بالعمل لمصلحة مجتمعهم المحلي و المصلحة العامة.

*مشكلات متراكمة..

وحول المشكلات المتراكمة عبر السنوات ( الأحلام، المخالفات، الواجهة الشرقية..) باعتبار أن عمر المجلس سينتهي ولم يبت بها بعد ؟

أشار القاضي إلى أن المواضيع المطروحة وضعت على طريق الحل فمثلاً بخصوص الأحلام تم توقيع عقد مع الشركة العامة للدراسات لمسح المنطقة السياحية بشرائحها جميعاً للوصول إلى إعداد دراسة تنظيمية عمرانية للمنطقة بالتعاون مع مجلس المدينة في محافظة طرطوس، و قد باشرت الشركة بأعمال هذا العقد، أما بخصوص المخالفات فقد تم استلام المسح الطبوغرافي للمناطق التنظيمية المراد إحداثها ضمن مدينة طرطوس و منها مناطق المخالفات الجماعية و حالياً هذا المسح قيد التدقيق من قبل العناصر المختصة في مجلس المدينة ليصار بعدها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2015.

*الواجهة الشرقية..

و بالنسبة للواجهة الشرقية فقد ورد كتاب من وزارة الأشغال العامة و الإسكان عن طريق وزارة الإدارة المحلية إلى مجلس مدينة طرطوس و المنتهي إلى عدم الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس للواجهة الشرقية للكورنيش البحري و قد تم إحالة المعاملة إلى اللجنة الفنية الإقليمية استناداً لأحكام البند /ب/ من المادة /4/ من التعليمات الموحدة للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982

المعدل بالقانون رقم /41/ لعام 2002 و المدينة حالياً و من خلال تجاربها و خبراتها السابقة في هذا الموضوع تقوم حالياً بإعداد دراسة لهذا الموضوع مع المحافظة و وزارة الإدارة المحلية و البيئة.

*لم ندخر جهداً..

و عن استياء بعض المواطنين من أداء المجلس الحالي سواء من الناحية الخدمية أو القضايا العالقة ورفع الضرائب و الرسوم !!

أكد القاضي “زين” إلى أن المجلس لم يوفر جهداً لتلبية احتياجات المواطنين ضمن المدينة و ذلك ضمن الإمكانيات المتوفرة لديه و أن الوضع العام و ضيق الحالة الاقتصادية نتيجةً للحرب الجائرة على بلدنا الحبيب و العقوبات الظالمة على شعبنا أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم الوطني و بالتالي انعكس سلباً على حياتنا اليومية.

و بخصوص زيادة الرسوم و الضرائب فهذا الموضوع جاء نتيجةً لتطبيق القوانين النافذة و خاصةً القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية الصادر بالمرسوم رقم /37/ لعام 2021 حيث قام المجلس بمراعاة عدم زيادة الرسوم و الضرائب المتعلقة مباشرةَ على الإخوة المواطنين أصحاب المهن العادية.