في البداية خطوة أولى مهمة، والتالي خطوة ثانية تزداد أهمية ليتبعها خطوات أخرى لاحقة مكملة لبعضها، لتحقيق الهدف والغاية، فالانطلاقة بمعايير وخطط ممنهجة مدروسة الشكل والمضمون لا ينتظر منها سوى تحقيق الأفضل في موضوع أساسي يحتاج كثيراً من العمل والتطبيق ليحدث نقلة نوعية حقيقية للأطراف المعنية به ولاسيما شريحة طلابية لا يستهان بها تعد الطرف الجوهري فيه.
فتنفيذاً للقانون ٣٨ المتعلق بتحويل التعليم المهني إلى مراكز إنتاجية، وتعزيز التشاركية بين التربية والقطاع الخاص،بدأ استقطاب طلاب التعليم المهني والتقني وتدريبهم تمهيداً لرفد سوق العمل بهم من قبل شركات مختصة كمرحلة أولى من بدء برنامج التدريب، والذي يعد فرصة مهمة لطلاب هذا التعليم لاكتساب مهارات التدريب المطلوبة والمطورة، والتي تساعدهم لاحقاً، وتسهل عليهم الولوج في سوق العمل.
ويعلق على هذه البداية الترقب والآمال الكبيرة في أن تحدث واقعاً مميزاً، فربط التعليم والمعارف النظرية بالتدريب العملي أمر مهم للغاية، ولاسيما عندما يكون التدريب من قبل مختصين وخبراء وبمستويات عالية تأخذ بالاعتبار كل المستجدات والتغيرات التي من شأنها الإلمام بكل ماهو جديد وبما يحقق المواءمة بين المعرفة وميدان العمل.
إذ لطالما كانت النظرة الدونية للتعليم المهني هي السائدة رغم مرور سنوات على إحداث هذا التعليم وما شهده من نسب تسرب فيه، وعدم التزام من طلابه لقناعة مسبقة أنه بلا هدف ولا مستقبل منه، نظراً لواقعه الذي لم يلحظ أي تطور في المناهج والمخرجات، حتى مع ضرورته والحاجة إليه في وقت بات الحديث فيه عن المهنة والتدريب العملي من متطلبات البحث عن العمل وتأمين الدخل المادي المناسب.
فالهدف هو تحسين مخرجات هذا التعليم ودمج طلابه في سوق العمل وتدريبهم في بيئة عمل حقيقية بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجالات عدة، وبما يعكس النتائج الإيجابية، ويمكن الطلاب من الحصول على فرص عمل مناسبة لهم في مجالات اختصاصات هذا التعليم، ولاسيما منها الاختصاصات التي تلبي حاجة السوق.
والمهم أن يبقى العمل مستمراً للوصول لمخرجات واعدة مع المتابعة والتقييم لنتائج التدريب المتعلقة بمجمل الخطوات، ورصد ما قد يحدث من صعوبات في التطبيق للعمل على تجاوز أية مشكلات في مايتعلق بالخطوات والمراحل اللاحقة.