الثورة – تقرير لجين الخطيب:
منذ أشهر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقاوم للدعوات لاستقالته بعد ما بات أول رئيس لوزراء بريطانيا يخرق القانون وهو في منصبه، حيث حضر تجمّعات أقيمت داخل مقرّ الحكومة البريطانية بالتزامن مع فرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ومن جديد يواجه جونسون اليوم أزمة سياسية قد لا تنتهي إلا بخضوعه للدعوات المُطالِبة باستقالته، وبالرغم من تصاعد تلك الدعوات داخل وخارج حكومته، تعهد جونسون -أمس الأربعاء- أمام البرلمان بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلاً إنه لن يرحل عن المنصب.
تلك الأزمة جاءت في أعقاب فضيحة جديدة تورطت فيها حكومة جونسون، إثر استقالة مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر المتهم من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي، وكانت استجابة الحكومة البريطانية لهذه الأزمة الجديدة موضع انتقادات كثيرة، إذ أكدت رئاسة الوزراء في البداية أن جونسون لم يكن على علم بالمزاعم القديمة ضد بينشر عندما عينه في منصبه شباط الماضي، لكن الكشف عن مزيد من المعلومات أظهر أنه كان على علم بالأمر منذ عام 2019.
وعلى خلفية ذلك، أفادت التقارير باستقالة أكثر من 44 وزيراً ومسؤولاً من الحكومة البريطانية، بينهم وزراء الداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين، وسط إدانات لما وصف بالخداع و”ثقافة الفضائح” في إدارة جونسون.
وتأتي أزمة جونسون في وقت تعاني فيه بلاده من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ما قد يكون عامل ضغط آخر عليه للتنحي، حيث تتفق أغلب التقارير الاقتصادية على وصف الأزمة التي تعيشها الأسر البريطانية بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى.
وفي الوقت الذي يكافح فيه جونسون من أجل الاستمرار، حسب وصف صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، قد لا يحالفه الحظ هذه المرة للنجاة كما نجا في حزيران الماضي من تصويت لسحب الثقة داخل حزب المحافظين الحاكم، خاصة وأنه غارق في فضائح عدة، وهو متهم بالكذب بشكل متكرر.