فشلت الدول الغربية في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يشرعن دورها في إطالة أمد الحرب الكونية واستمرارها بدعم التنظيمات الإرهابية في إدلب تحت العناوين الإنسانية بالشكل الذي دأبت عليه خلال السنوات الماضية.
لم تترك الترويكا الغربية أمام روسيا الاتحادية المجال للتوصل الى حل وسط.. وفي النهاية اضطرت موسكو لاستخدم حق النقض الفيتو لإبطال مشروع القرار الغربي بالصيغة التي تضمن التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية.
من المعلوم أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون توظيف المساعدات الإنسانية لضمان تحقيق أهدافهم دون الأخذ في الاعتبار العواقب المترتبة على مسألة توزيع هذه المساعدات وعدم وصولها الى مستحقيها.
إن توصل مجلس الأمن الى توافق سمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر معبر “باب الهوى” لمدة ٦ اشهر يعكس حرص روسيا على استمرار تدفق هذه المساعدات وتوسيع مدى المستفيدين منها وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن المعدل إضافة الى تأكيده على ضرورة وصول الجهات الحكوية السورية إلى جميع أنحاء البلاد، ودعم مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية المدنية بشكل سريع، وتخفيف العقوبات أحادية الجانب ضد سورية.
إن تضمين آلية دخول المساعدات الإنسانية هذه الأفكار والبنود الجديدة وموافقة الدول الغربية عليها سيتم البناء عليه في مراحل لاحقة وأي محاولة غربية لمنع وضع هذه البنود موضع التنفيذ سيؤثر بشكل سلبي على جوهر قرار مجلس الأمن وتالياً على مجمل التوافق داخله في مناقشة تمديد هذه الآلية لاحقاً.
لا تعني موافقة الدول الغربية على تمديد الآلية بالأفكار الجديدة تخليها عن تسييس القضايا الإنسانية البحتة سعياً لفرض أجنداتها السياسية على الشعب السوري وهو ما يلاحظ في محاولتها إضافة جمل وصياغات في القرار الجديد تحول دون تطبيق الآلية بالشكل الذي يسمح بوصول المساعدات الانسانية الى المستحقين وليس الى التنظيمات الارهابية التي تدعمها وتمولها.
لم يتغير موقف الحكومة السورية الرافض لإدخال المساعدات الإنسانية خارج سلتطها ورقابتها والذي يستند الى مخالفة مثل هكذا قرارات لميثاق الأمم المتحدة ولمعرفتها الكاملة بالجهات التي تذهب اليها هذه المساعدات والى حقها القانوني بحصر توزيعها ولذلك ترفض مثل هذه القرارات رغم تضمينها صيغاً جديدة كانت ترفضها الدول الغربية باستمرار في جلسسات مجلس الامن السابقة.
من المعروف ان الدول الراعية للارهاب تعمل لإطالة امد حالة عدم الاستقرار في المناطق التي تحتلها وتتواجد فيها التنظيمات الارهابية ويتطلب ذلك من حلفاء سورية المبادرة الى إرفاق أي آلية جديدة ببنود تؤدي في نهاية المطاف الى تطهير إدلب من الارهاب وإنهاء الاحتلال الأميركي والتركي للأراضي السورية.
