أكثر من تعديل تم خلال السنوات الماضية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، والهدف من التعديلات الحد من العنف ضد النساء في الفضاء الخاص وهو الأسرة.
لم تتم تلك التعديلات بسهولة إنما نتيجة مطالبات وبعد إجراء دراسات وأبحاث تثبت قصور تلك المواد القانونية التي عدلت، وأثرها في تكريس العنف والضرر الذي يلحق بالنساء والفتيات بسبب وجودها.
رغم أهمية تلك التعديلات إلا أنها ليست كافية إذا كانت الحكومة جدية بالعمل لوقف العنف ضد النساء، فإن كانت حوادث العنف الجسدي التي تمثلت بالقتل، والتي ساهم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالكشف عنها وانتشارها، فإن هناك الكثير من أشكال العنف التي تبقى متسترة ، سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل.
لم يعد حضور النساء محصوراً في الأسرة، فهن يعملن ويخرجن لإعالة الأسرة، والعنف الذي يتعرضن له في الشارع وفي أماكن العمل، يحتاج أيضاً الى بنية قانونية جديدة تواكب التغييرات في المجتمع.
هذه البنية لا تقتصر على قانون خاص بالعنف الأسري، لأن النساء يتواجدن أيضاً خارج البيت.
قد لا يحقق القانون الحماية المطلوبة إذا لم يترافق مع برامج وإجراءات حماية متكاملة تبدأ بالعلاج النفسي والجسدي، والتدريب المهني وربما إيجاد فرص العمل، إلا أن القانون هو العتبة الضرورية في المجتمع للنهوض، وقانون للعنف الأسري رغم أهميته، لا يلغي أهمية قانون شامل للعنف ضد النساء.