الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
زار غرفة صناعة حلب اليوم وفد حكومي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر خليل، ووزير الصناعة الدكتور زياد صباغ، ووزير الأشغال العامة والإسكان والمهندس سهيل عبد اللطيف، ومحافظ حلب حسين دياب وتم خلال الزيارة بحث العديد من الموضوعات الاقتصادية وآلية دعم الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل عملية استيراد المواد الأولية وتشجيع التصدير.
وجدد رئيس الغرفة المهندس فارس الشهابي التمسك بالمذكرة المشتركة المقدمة من اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة التي بينت في حينه مشكلات الاستيراد والتصدير، وخصوصاً ما يتعلق بتمويل المستوردات كونها من الموضوعات المهمة والحساسة وتؤدي حالياً لزيادة كلف الإنتاج وتعرقل التصدير وتثقل كاهل الدولة، مبيناً الحاجة لإعادة النظر في آلية تمويل المستوردات وقطع التصدير ولحظ المناطق الصناعية المتضررة كمناطق تنموية خاصة ضمن قانون الاستثمار.
وبين وزير الاقتصاد الجهود الحكومية لدعم العملية الإنتاجية وإطلاق عدة برامج في هذا الإطار كبرنامج إحلال المستوردات وبرنامج دعم أسعار الفائدة الذي تضمن برنامجاً فرعياً خاصاً بحلب شمل جميع المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار لحظ موضوع المناطق التنموية لتوفير إعفاءات وتسهيلات لها ويجب أن يطبق في حلب على المناطق الصناعية المتضررة وتشميل منطقة أو اثنتين ضمنه لتشجيع الصناعيين على العمل والإنتاج.
وأشار الدكتور خليل إلى أن الحكومة تحرص على معاملة الصناعي معاملة خاصة وخصوصاً ما يتعلق بالاستيراد كون ما يستورده يدخل في الصناعة كمواد أولية للإنتاج ولذا فإن سقف الاستيراد له مفتوح.
وقدم الحضور عدة مداخلات تركزت حول أسعار القطع وضرورة فتح سقف التمويل الخاص ببناء وتجهيز المنشآت الصناعية ودعم أسعار الفائدة بشكل أكبر ورفع سقف السحب اليومي من المصارف وتوفير المزيد من الدعم والرعاية للعملية الإنتاجية تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاج ومعالجة المشكلات الطارئة.
وقام الوفد بجولة في غرفة الصناعة اطلعوا على أقسامها والخدمات الشاملة التي تقدمها للصناعيين والبرامج التنموية والإنتاجية التي تنفذها.
من جهة ثانية زار الوفد الحكومي غرفة تجارة حلب اليوم حيث جرى لقاء موسع تم خلاله مناقشة خطوات دعم الاقتصاد الوطني وانسياب السلع من خلال دعم الإنتاج المحلي لضمان وصول البضائع للمواطن بأنسب الأسعار.
وقدم رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي شرحاً عن واقع العمل، وأبرز المتطلبات التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية.
وتناول اللقاء الإجراءات والقرارات الحكومية للنهوض بالواقع الاقتصادي، وتصدير الفائض من المنتجات المحلية إلى الأسواق العربية المجاورة والدولية، لإعادة الألق الكامل للمنتجات والبضائع الوطنية.
وأكد الحضور بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادر على تحريك الاقتصاد و هو يحظى بدعم وتسهيلات حكومية تعمل على تطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
