من يطالع نص المادة 39 من قانون انتخابات مجالس الإدارة المحلية رقم 5 لعام 2014 يستطيع الخروج بقناعة تامة أن أبواب الترشح مفتوحة أمام الجميع صحيح، لكن كسب ثقة المواطن ونيل صوته، لن يكون بالأمر السهل، أو الهين على الإطلاق، طالما أننا مصرون ومتفقون ومقتنعون ومؤمنون أن لا مكان في أي مجلس بلدي على امتداد المساحة الجغرافية السورية بعد الاستحقاق الدستوري القادم إلا للمرشح المناسب القادر على نفض غبار الإرهاب والفساد والصفقات والمخالفات والمحسوبيات والسمسرات .. إلى غير رجعة.
ليس أبواب الترشح لانتخاب أعضاء المجالس المحلية هي المفتوحة فقط، وإنما أبواب الاقتراع والانتخاب ستكون هي الأخرى مشرعة أمام المواطنين في 18 من شهر أيلول القادم للإدلاء بأصواتهم “بشكل حصري ومطلق” في صناديق الاقتراع لمن كان بها خبيراً في ميدان المجالس المحلية، التي لن يقوم للبعض منها قائمة، ما لم يمارس المواطن “ولا أحد سوا المواطن” دوره ومسؤوليته وواجبه الوطني وحقه الدستوري على أكمل وجه، بضخ دماء جديدة، وطاقات استثنائية، وكوادر شابة، وكفاءات مشهود لها بالنزاهة والإخلاص لقيادة مركب العمل المحلي في المرحلة القادمة، وتكمل مشوار عملية التنمية الشاملة والنهضة العصرية المتطورة عبر وضع خطة تنموية خدمية “كاملة ـ متكاملة” للسنوات الأربع القادمة، والسهر والإشراف الدائم والحثيث على حسن تنفيذها .. كيف؟ من خلال نصوص ومواد وفقرات قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 الذي أعطى المجتمعات المحلية صلاحية ومسؤولية إدارة شؤونها بنفسها من خلال انتخاب مجالس محلية تتمتع بكامل الصلاحيات على المستوى المحلي.. وهنا بيت قصيدنا الانتخابي.
نعم في 18 من شهر أيلول القادم، سنكون جميعاً على موعد مهم واستحقاق وطني بامتياز لإحداث نقلة نوعية لجهة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والنهوض بالمجتمعات المحلية في المجالين التنموي والخدمي، وتتبع خطوات عملية التنمية والنهضة “خطوة بخطوة” بمشاركة كاملة مع المجتمع المحلي بلا استثناء ولا حتى تتميز، طالما أن الكلمة الفصل هي لصناديق الانتخابات فقط لا غير.. نقطة .. خلص الكلام.