الثورة-تحقيق- سلوى إسماعيل الديب:
من أكثر الأمور التي باتت تؤرق الأهالي هو تفاوت الأسعار بين رياض الأطفال في الحي ذاته، إذ أصبحت الروضات كالفنادق، روضة بنجمة واحدة وأخرى بخمس نجوم حسب خدماتها، فهل لحظت تلك الروضات مدى قدرة المواطن على تحمل تكاليفها؟ والسؤال الأهم هل المناهج الحديثة التي وضعت تمت دراسة آلية تنفيذها بشكل واقعي؟ لاسيما انه تم اعتماد الصف الأول الابتدائي على أساس أنه يوجد صف تحضيري قبله، فهل يجوز هذا دون تأمين رياض مجانية تهيىء الطفل في مرحلة التحضيري وقبل دخوله الصف الاول، نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم قدرة جميع الأهالي من الحاق أطفالهم بتلك الروضات .وهذا بدوره خلق مشكلة ومعاناة كبيرة لدى أصحاب الدخل المحدود.
الثورة التقت عددا من الأهالي و أصحاب الرياض الخاصة في حمص بأحياء مختلفة ومستويات مختلفة ،فقالوا:
*القسط يحتاج قرضا أو جمعية
أشار والد الطفلة “ماريا علي العلي” لمعاناة أهالي الطلاب في تأمين القسط السنوي حيث يضطر البعض للحصول على قرض على رواتبهم، أو المشاركة بجمعية لدفع القسط في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والذي ينعكس سلباً على معيشة المواطن وهو عبء مادي جديد، وتمنى العلي أن تكون مساهمة وزارة التربية فاعلة في مساعدة رياض الأطفال مادياً لتقديم أفضل مستوى تعليمي.. وطالب بوجود رياض مجانية او شبه مجانية للصف التحضيري تراعي المناهح الحديثة.
*تباين كبير بالأسعار..
أشارت مديرة إحدى الروضات للاختلاف الكبير بالأسعار منذ عامين حتى الآن، ويعود ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار أجار مقرّ الروضات، وأسعار الملابس والكتب، والأمور الخدمية، وغلاء سعر مازوت التدفئة، وزيادة الضرائب التي تجاوزت الحدود، وتحويل المياه والكهرباء لعدادات تجارية، وزيادة رواتب المدرسين ودفع رسوم تسجيلهم في التأمينات، مما انعكس على ارتفاع الأقساط السنوية، وما زاد الطين بلة، افتتاح بعض الروضات غير المرخصة ومنافستهم بطرح أسعار أقل، بظل غياب الرقابة، برغم تقديم العديد من الشكاوى، والتفاوت الكبير بين أقساط روضة وأخرى.
وأضافت: كان في السابق هناك تحديد للأقساط حيث ساهمت الوزارة بوضع تصنيف لرياض الأطفال على مساحة المحافظة، فصنفت أغلب رياض الأطفال بين التصنيف الرابع والخامس، حيث حدد قسط الروضة من التصنيف الثالث بين 75 ألف و200ألف ل.س، ويضاف على المبلغ نقاط منها الأمور الخدمية وغيرها..
*الضريبة مرهقة..
أما مدير روضة “سنان” فتحدث عن معاناتهم في عملهم قائلاً: يعود افتتاح روضتي لعام 1999وهي مرخصة، وأدفع كافة المستحقات من ضرائب وغيرها، لأفاجأ بافتتاح روضة في الجوار غير مرخصة ولا تدفع المستحقات، تستقطب أطفال المنطقة بأجورها القليلة، دون مراعاة للتكلفة، فيصل عدد الطلاب لديها لــ130و140 طفلا، تساءلت أين الجهات المعنية ولماذا لا تضبط هذه الظاهرة؟ وتكون فرص العمل للجميع..
اضاف: كنا سابقا معفيين من ضريبة الدخل نظراً لدورنا في تربية الأجيال والتأسيس الاولي ، ولكن القرارات الأخيرة أرهقتنا بسبب التكلفة الضريبية الكبيرة.
*رياض غير مرخصة..
وعند لقاء مديرة إحدى الرياض غير المرخصة أشارت لسعيها للحصول على رخصة للروضة، وبأنها كانت تتقاضى في العام الماضي على 150 ألفا، وأن أسعارها أقل من نظيراتها كمساعدة للناس في هذه الظروف المادية، وأنها أسست مشروعها الخاص كعمل لابنتيها الصغيرتين اللتين لديهما إعاقة سمعية ، وأن هدفها من الروضة ليس ربحيا.
* القسط السنوي 800 ألف..
مدير روضة “شمس الغد” وائل درويش يقول : وصل قسط الروضة لدينا لـ 725 ألفا مع اللباس والكتب بدفعة أولى 200 ألف ثم الباقي على أقساط شهرية لكل العام الدراسي، حيث يذهب القسط رسوما لمديرية التربية وأجور مدرسين الذين نضطر لزيادة أجرهم الشهري ليتناسب مع غلاء المعيشة، وأجر مبنى الروضة الذي يبلغ 700 ألف حيث أدفع شهريا قرابة مليونين ومائتي ألف نفقات، فخلال العام الدراسي الواحد تتضاعف الأسعار بين أربعة أو خمسة أضعاف، حيث كنا نتقاضى العام الماضي حوالي 300 ألف وكان يعتبر مبلغا ضخما نسبيا، ولكن الأسعار قفزت مرة واحدة خلال شهور قليلة ، فأصبح القسط زهيداً، لا يتناسب مع التكاليف .
*خدمات متعددة..
أشارت إحدى المشرفات في رياض الأطفال لبلوغ القسط السنوي لــ 650 ألف ل.س على دفعة أولى ثم يقسط الباقي، وأشارت لوجود ناد صيفي في الروضة، وأنشطة لتنمية الذكاء ، لأعمار ثلاث وأربع سنوات، أما الأطفال الأكبر سناً فيلعبون كرة السلة ويعلمونهم السباحة، بالإضافة لدروس تقوية اللغة الإنكليزية، بوجود مدرسين مختصين بكافة المجالات.
*القسط مرتبط بالتصنيف..
الثورة التقت رئيس قسم التعليم الخاص بتربية حمص بسام درغام الذي أفادنا بهذا الخصوص وأكد حتمية وجود هذا الاختلاف في الأقساط بين روضة وأخرى وقال :هذا يستند إلى جدول التصنيف المعتمد من قبل الوزارة والخدمات التي تقدمها كل مؤسسة ودرجة تصنيفها للمؤسسة. والخدمات هي عبارة عن مجموعة من النقاط تحصل عليها المؤسسة التعليمية الخاصة بالتصنيف ويتم اعتمادها، واستناداً إلى الكتاب الوزاري رقم 1575/2022م يتم احتساب القسط للمؤسسة التعليمية الخاصة سواء /روضة أو مدرسة/.
لذلك فمن البديهي استناداً إلى ما ذكر أعلاه أن يكون هناك اختلاف في الأقساط بين مؤسسة وأخرى.
*الضابطة العدلية تتابع الرياض المخالفة..
أما بالنسبة للرياض غير المرخصة يتم تكليف الضابطة العدلية بالكشف على هذه الرياض وتغريمها وإغلاقها،استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /55/لعام 2004.
حيث تم إغلاق وتغريم ما يقارب /45/ روضة ومعهدا غير مرخص منذ بداية هذا العام حتى تاريخه والتربية لا تغض النظر عن أي روضات أو معاهد أو أي مكان يستخدم لأغراض تعليمية من دون أن يكون مرخصا أصولاً .
بالنسبة للروضات الأخرى الموجودة ضمن المدارس فهي تابعة لدائرة التعليم الأساسي وهي روضات مجانية عن طريق اليونيسيف.
أما الروضات الحكومية فيبلغ عددها/22/ روضة تابعة لمديرية التربية ، تعمل بشكل رسمي تحت إشراف مديرية التربية.