حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر كيلو السكر بـ 3900 ل.س للمستهلك. ومن المؤكد أنها تركت هامش ربح معقول لتاجر المفرق. لكن ما حدث على أرض الواقع مغاير ومختلف تماماً عن قرارات الوزارة. ففي المحال التجارية بحمص يباع الكيلو بأكثر من خمسة آلاف ليرة سورية، وهناك محال أخرى تبيعه بـ4700 ل.س. وكأن السكر بات بورصة عالمية يخضع تسعيره لمعايير لا يعرفها المواطن ولا يستوعبها..!! يحدث هذا التباين في الأسعار ليس بالنسبة لمادة السكر فقط؛ بل فيما يخص جميع المواد والحاجات الاستهلاكية الضرورية للمواطن المغلوب على أمره، لأنه لا يجد حلاً أمام جشع التجار وسلوكهم، ولأن التجار يعرفون تقصير الوزارة في تأمين المادة وخلو الصالات التابعة لها منها يتحكمون بالمواطن، ومعظمهم يقول “إذا لم يعجبكم روحوا اشتكوا” وعند ذلك يبدأ المواطن بالبحث عن محل ما زال لدى مالكه بقية ضمير، تاجر يرضى بربح قليل ومعقول إلى حد ما.
طبعاً.. لسان حال المواطن في حمص وفي غيرها من المحافظات يلقي اللوم على الوزارة التي تخرج كل يوم بقرارات جديدة، قرارات لا تطبق على أرض الواقع، وبالمقابل تطالب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين بتقديم شكوى بحق كل من يتجاوز التسعيرة المقررة. وتنسى مديرية التجارة أن المحال والمولات الصغيرة لا علاقة لها بالأمر وإنما يتعلق رفع الأسعار بالتجار الكبار الذين يحددونها ضاربين عرض الحائط بقرارات الوزارة ومصلحة المواطن الذي يجد نفسه مع بداية كل شهر في سباق ماراتوني لتأمين حاجاته مع مرتب شهري لا يكفي سوى لبضعة أيام. وبإمكان مديرية التجارة التأكد من الفرق بالأسعار عن طريق عناصرها؛ لأنهم في النهاية مواطنون ويقطنون قي أحياء مختلفة بمدينة حمص..!!