تنتشر في المحافظات ظاهرة البسطات على الأرصفة وقرب كراجات توقف السيارات وغيرها، والتي تبيع كل ما يحتاجه المواطن من ألبسة «البالة» ومنتجات الاستهلاك المباشر من مأكولات ومشروبات، وأدوات تنظيف وتجميل، وقد ارتفع عدد البسطات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وجراء الحصار الظالم المفروض على الشعب السوري، ولم تعد البسطات مقتصرة على مناطق “الكراجات”، بل امتدت لتغزو معظم أحياء مدن المحافظات.
ويمكن تصنيف البسطات إلى صنفين أساسين: فهناك بسطات يشرف عليها تجار ومنتجون محليون، يستخدمونها بغرض ترويج منتوجاتهم أو تحريك بضائعهم الراكدة.
أما الصنف الثاني، فهي بسطات الفقراء والمحتاجين والذين يفتحون بسطتهم على حسابهم الخاص، ويعملون برأس مال صغير ويبيعون أصنافاً محدودة من السلع بهامش ربح بسيط، لا يتعدى توفير قوتهم اليومي، وتشمل أبناء الأرياف البعيدة والمزارعين الذين يبيعون منتجاتهم الزراعية على الأرصفة.
وقد بدأت محافظة دمشق حملة لإزالة البسطات المخالفة عن الأرصفة من دون أن تراعي مصير الآلاف من الأسر التي تعيش منها.
والمحافظة أزالت خلال الأعوام الماضية آلاف البسطات، لكن استفادة الفقراء منها دفعتها للتفكير في إنشاء أسواق مجانية ضمن أملاك المحافظة العامة، في الوقت الذي رفضت فيه لجان الأحياء إقامة سوق للبسطات.
كيف نعالج إذاً ملف البسطات والأكشاك، فالعجز في إيجاد مكان لأصحاب بسطات الفقراء وحمايتهم دفعهم إلى أحضان التجار الكبار، أي أصبحوا موظفين لدى هؤلاء التجار ومستغلين من قبلهم رغم توفر الكثير من الأماكن.
وقرار الإزالة لا يطبق على جميع البسطات، فبسطات تترك في مكانها وبسطات تزال في الشارع الواحد وعلى الرصيف الواحد.
مشكلة البسطات انسحبت إلى مشكلة الأكشاك، فهي توضع وتزال، تزال من مكان، وتترك في مكان آخر.
فإذا كان ملف البسطات والأكشاك لم يجد له حل شافٍ، فكيف هو الحال مع الملفات الأكثر تعقيداً.
إن ما ينطبق على محافظة دمشق في هذا الملف وغيره ينسحب على الكثير من المحافظات، وعلى أبسط الأمور الخدمية للمواطنين.