حكومة إلكترونية، توقيع إلكتروني، دفع إلكتروني، تشاركية، مقايضة، إصلاح إداري، وفق المعايير العالمية، تلك هي مفردات أو مصطلحات أو مفاهيم تستلزم أي مسؤول حكومي لاستخدامها في الاجتماعات الرسمية أو اللقاءات مع المواطنين منذ سنوات من دون أن يعثر المواطن على أي أثر لمضمون تلك المفردات في الحياة العملية، وعندما نتحدث عن أي مصطلح أو مفردة أو تسمية لما سبق فكأنما نتحدث عن جميع المصطلحات والتسميات.
التشاركية واحدة من المصطلحات التي روجت لها الحكومات المتعاقبة ولاسيما بعد صدور قانون التشاركية رقم 5 لعام ٢٠١٦، كما يوجد على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء مجلس يسمى المجلس الأعلى للتشاركية يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ومن بين أعضائه نائبا رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ولاقتصادية غير الموجودين في التشكيلةالحكومية،وربما يدل ذلك على أن المجلس لم يجتمع من تاريخ إلغاء تسمية نواب رئيس مجلس الوزراء .
هناك اليوم مجموعة من العقود يحاول البعض إعطاءها صفة التشاركية أو لنقل هي كذلك سواء كانت عقود التزام أو امتياز أو (pot)، ولكن أي من هذه العقود ليس مرجعيته قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، ولم تستند إليه، وهذا يعني أن هناك مشكلة في تطبيق القانون .
المشكلة الأساسية التي تجعل الجميع يبتعد عن قانون التشاركية أو الاستناد إليه هي مسألة تشكيل المجالس الكثيرة، والتي لا يُمكن أن تتحقق بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة، والتي ينتج عنها تداخل ولزوم وقت طويل للوصول إلى توافقات بين اللجان وأعضاء اللجان في المجلس الواحد.
التشاركية غالباً تكون البداية من القطاع العام بطرح مشاريع لإدارة مرافق عامة أو تطويرها وتحديثها، وتكون هناك دراسات كاملة لهذه المشاريع مع دفاتر شروط ، ويتقدم القطاع الخاص للتنفيذ أما ما سبق توقيعه من عقود التشاركية غير المُسندة إلى قانونها فمعظمه جاء بعروض من القطاع الخاص وليس العكس، وبالتالي تكون المصلحة المُرجحة لمُقدم العرض، وهذا يبتعد عن هدف قانون التشاركية.
قانون التشاركية مازال من دون أبناء شرعيين، ولم يكتسب الأبوة الشرعية للعقود الموقعة، وربما لن يكون ما لم يتم تعديله ليتماشى مع الحوافز والميزات التشجيعية الجاذبة للتشاركية.