لن أدخل بتفاصيل قرار رفع سعر الصرف الرسمي وبالنتائج المباشرة والسريعة التي انعكست بصورة سلبية على الأسعار، فتاجرنا لم ينتظر بل وجدها فرصة جديدة لتحصيل المزيد من الأرباح، لكنني سأتوقف عند تعميم وزارة حماية المستهلك الذي استعطف التجار مطالباً كل من رفع سعر مادة بالعودة إلى ما كانت عليه، لأن الأرتفاع محصور فقط بالمواد التي يتم تمويلها، مع تذكير الوزارة بالعقوبات والغرامات كالعادة.
يبدو أن وزارة حماية المستهلك نسيت أو تناست التصريحات التي أطلقتها ووعدت بها بأن الأسعار ستنخفض خلال الشهرين القادمين وبنسب أكثر من مقبولة على حد تعبيرها ليأتي الجواب برفع الأسعار.
مشكلتنا تكمن بالتسعير وكيفية ضبط أسواقنا، فرغم المحاولات لإيجاد حلول تحد من أي ارتفاعات جديدة نجد بالمقابل فلتاناً وفوضى سعرية باتت فوق طاقة المواطن مع ضعف القوة الشرائية وانخفاض الأجور والرواتب.
في العام ٢٠١٥ كان هناك توجه حكومي باتجاه إحداث مركز وطني لقياس الأسعار، وحينها كانت فكرة من فضة قد تصبح ذهباً لو تمكنت الجهات الوصائية حينها من تفعيل المركز في الواقع، إلا أننا لم نعد نسمع عنه شيئاً.
كلنا يعلم أن المؤشر العام للأسعار هو عبارة عن قيمة إرشادية توضح التغيرات التي تحدث في القيم السوقية للسلع، وكلنا يعلم أيضاً ما يحصل في هذه القيم كل يوم وعلى مدار الساعة.
ولنفترض أنه تم بالفعل إنشاء المركز وعرفنا التغير الحاصل في أسعار السلع، فهل ستكتفي الحكومة برصد التغير فقط.. أم إنها ستتدخل في حال كان التغير خيالياً؟!
بكل الأحوال فإن إحداث المركز الوطني لدراسة وقياس الأسعار لمختلف السلع والبضائع والخدمات ولجميع حلقات الإنتاج والبيع والتداول مهم جداً لكن كيف سنستثمره في ضبط الأسواق والحد من الغش والاحتكار والبيع بأسعار مرتفعة؟! أسئلة برسم الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك…..؟؟؟؟