أعلنت اللجنة القضائية الفرعية بحلب يوم أمس عن أسماء الفائزين بعضوية مجلسي المحافظة والمدينة ، الأمر الذي يعني أن حلب على موعد مع مجلسين جديدين لدور تشريعي مدّته أربع سنوات ، يأمل خلاله المواطنون أن يعمل المجلسان على وضع وتنفيذ خطط وبرامج من شأنها تطوير الواقع الخدمي والتنموي للمحافظة ريفاً ومدينة ، وبما يعزز الانتماء الوطني لأبناء الوطن .
اليوم وبعد أن تمّ إعلان أسماء الفائزين ، نأمل من كلّ مرشح أن يضع برنامج عمل له للمرحلة القادمة ، لأن عضوية المجلس هي أمانة ، وبالتالي فعلى الأعضاء أن يكونوا أهلاً لحمل الأمانة على مستوى المحافظة والمدينة بشكّل عام وعلى مستوى الدائرة الانتخابية التي ترشحوا عنها بشكّل خاص.
ومن هذا المنطلق يتوجب على المواطنين في حلب وعلى النقابات والمنظمات والهيئات فيها أن تمارس دورها في الرقابة الشعبية على مجالس الإدارة المحلية وذلك استناداً لأحكام المادة 120 من قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 ، والتي تنص على أنه يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية … لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية … يحق لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة .
ولهذا يجب أن لايغيب عن الأعضاء الفائزين في مجلسي المحافظة والمدينة أنهم وبعد فوزهم أصبحوا تحت المجهر ، وعلى النقابات والمنظمات والهيئات أن تقوم بدورها الرقابي على أداء عمل هذه المجالس ، لأن بناء الوطن مسؤولية الجميع ، فهل نكون جميعاً أهلاً للثقة في إعادة نبض الحياة إلى حلب … نأمل ذلك …