” ليس هناك أي استقرار في الأسواق الداخلية ومعظم المواد متوافرة لكن على حساب السعر الذي بات يفوق بشكّل كبيرقدرة المواطن الشرائية ”
الكلام لعضو غرفة تجارة دمشق الذي يبرر تلك الارتفاعات بجملة من الحجج التي اعتبرها منظومة متكاملة تبدأ من الطاقة وتصل إلى الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد ، نتفهم ذلك لكن ليس إلى المستوى الذي يتم الحديث عنه وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة.
للأسف لم نسمع ولا لمرة واحدة أن هناك مسؤولية تقع على قطاع الأعمال بهذا الخصوص رغم كلّ الاجتماعات الحكومية مع قطاع الأعمال لإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار .
كنا نعتقد أن انعطافة جديدة من الممكن أن يشهدها قطاع الأعمال المتمثل بغرف التجارة بعد كلّ لقاء حكومي والذي بالطبع لا يمكن تصنيفه ضمن خانة البروتوكول فهو لقاء عمل ، للتنسيق بين إرادتين “التجار” كشريك أهلي مع السلطة التنفيذية .
التجار، ووفق، أغلبية المواطنين لم ينهضوا بالأعباء التي فرضتها ظروف الحرب والحصار الاقتصادي بل على العكس اكتفى معظمهم من الحرب بمراكمة الأرباح على حساب شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود.
فرغم كلّ المبادرات التي قام بها قطاع الأعمال إلا أنها لم تُحدث أي فرق واضح في الأسعار وكان ذلك على حساب جودة السلعة .
قد يكون الحديث عن آلية لضبط الأسواق والارتفاعات الجنونية في الأسعار مؤخراً مستحيلاً في غياب رؤية واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث لم يعد يُجدي نفعاً حتى التلميح بالعقوبات والغرامات على المخالفات التموينية والتلاعب بأسعار المواد والسلع المحلية والمستوردة .
آليات ضبط الأسواق بحسب المختصين باقتصاد السوق بحاجة إلى تكامل الأدوار فالوزارة وحدها لا يمكنها كبح ذلك، بالرغم من أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتقها كوزارة حماية للمستهلك بحيث تؤدي الدور المناط بها.
يفترض أن يعود تضافر جهود الجميع ليشعرالمواطن بالنفع كونه هو الوحيد من يتحمل أعباء وتكاليف ارتفاع المعيشة، وأن يكون هناك قرارات تلامس أوجاعه ، فهل سنشهد مبادرات حقيقية لقطاع الأعمال تستجيب للمستجدات بحيث تنعكس إيجاباً على ضبط الأسواق واستقرارها بدل فلتانها بحجج غير مقنعة في معظم الأحيان !!!